أعلن القضاء النمساوي اليوم الجمعة أن المستشار الأسبق سيباستيان كورتس سيُحاكَم بدءًا من أكتوبر بتهمة الإدلاء بـ"شهادة زور"، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق في الدولة الواقعة في جبال الألب.
"كورتس" الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر 31 عامًا أصغر رئيس حكومة منتخب في العالم أسقطته الفضائح في أكتوبر 2021 بالسرعة نفسها التي صعد بها إلى أعلى هرم السلطة.
وفي خضم هذه الفضائح أعلن "كورتس" تقاعده من الحياة السياسية، فيما يعد هذا أول اتهام قضائي يوجَّه لـ"كورتس" البالغ حاليا 36 عامًا، الذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في بيان إن كورتس متهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية، كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخل في تعيين أحد أقاربه، ويُدعى توماس شميد، رئيسًا لشركة قابضة عامة.
وقالت محكمة منطقة فيينا إن محاكمة المستشار الأسبق بهذه التهمة ستبدأ في 18 أكتوبر مع متهمَين آخرَين. وأضافت بأن جلسة النطق بالحكم ستُجرى في 23 أكتوبر، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وسارع "كورتس" إلى نفي التهمة الموجهة إليه، وقال في بيان على منصة "إكس" "تويتر" سابقًا إن النيابة العامة أصرت على توجيه هذا الاتهام إليه "بالرغم من 30 شهادة نفي". وأضاف: "الاتهامات باطلة، ونتطلع إلى ظهور الحقيقة في المحكمة".
وسبق لـ"كورتس" أن نفى أي دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العامة، لكن في ربيع 2021 تسربت إلى الصحافة رسائل نصية، تبادلها الرجلان، وتشير إلى أنهما ناقشا هذا التعيين.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقض مضاجع "كورتس"؛ إذ إن القضاء يشتبه في أنه اختلس أموالاً عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزورة، ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثرة، لكن التحقيق في هذه القضية لم ينتهِ بعد.
وأدت هذه الفضيحة بداية إلى سقوط نائب المستشار الأسبق اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، قبل أن يلحق به "كورتس" الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر 2021.
ومنذ استقالة "كورتس" يعاني الحزب المحافظ، الذي لا يزال حاكمًا، تراجعًا حادًّا في شعبيته، وقد عاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات رأي عديدة.