اعترفت وزارة الداخلية الفرنسية، بأنها طلبت من بعض المدارس تزويدها بسجل تغيب التلاميذ في عيد الفطر، وذلك عقب حالة من الجدل الإعلامي.
وتسبب هذا الطلب، الذي كشفت عنه صحيفة محلية، في موجة استنكار من قبل نقابات التعليم حيث نددت به الجمعيات المناهضة للعنصرية، ووصف الطلب بأنه "فضيحة".
وتلقت المدارس في أكاديمية مدينة تولوز، في جنوب غربي فرنسا بريدًا إلكترونيًا من الشرطة يُطلب منهم إرسال معدل تغيب طلابهم المسلمين في يوم عطلة عيد الفطر.
وجاء في الرسالة الإلكترونية التي تلقتها حوالى 100 مؤسسة تعليمية، من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية: "بناءً على طلب خدمات المعلومات ولتقييم هذا اليوم، نطلب منكم معرفة معدل التغيب يوم الجمعة، 21 أبريل، خلال عطلة العيد. يرجى الرجوع إلينا بسرعة".
من ناحيتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالمواطنة، سونيا باكيس، في بيان: "على عكس ما قيل في الأيام الأخيرة، من الواضح أن وزارة الداخلية والأقاليم ما وراء البحار، لا تمارس أي تسجيل للطلاب حسب عقيدتهم. ولم يتم طلب أو تسجيل أي بيانات شخصية في أي وقت".
وأضافت: "وزارة الداخلية تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على أداء الخدمات العامة، ولا سيما داخل المجال المدرسي".
ويبدو أن وزارة الداخلية تصرفت دون تنسيق مع وزارة التعليم بعد أن أشارت أكاديمية تولوز على لسان عميدها، مصطفى فورار، إلى أن المبادرة قد تمت دون موافقتها.
وأخبر فورار وكالة "فرانس برس": في العادة "لا نقوم بأي حال من الأحوال بإجراء تحقيقات من هذا النوع"، و"التربية الوطنية ليست مرتبطة بها على الإطلاق".
وأرسل توجيهًا إلى المؤسسات ينصحهم فيها بعدم تقديم هذه البيانات.
وفور انتشار الخبر، أرسلت نقابة "اتحاد الأغلبية" في التربية الوطنية رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، تطلب منه "توضيحات" حول "طبيعة الطلب" الذي صاغته وزارته.
من ناحيته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء "تحقيق مناسب"، معبرًا عن اعتقاده بأنه "يجب إبلاغ العائلات وطمأنتها بمستقبل المعلومات التي قدمها بعض رؤساء المؤسسات الذين، للأسف، استجابوا لطلب الشرطة".
وبخصوص جمعية "إس أو إس راسيزم" فقد سخرت من اعتراف وزارة الداخلية، حيث تساءلت في بيان عن "الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت الوزارة تقييمها لمعدل التغيب من رؤساء المؤسسات".
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال رئيس الجمعية، دومنيك سوبو: طلب الشرطة صادم بشكل خاص لأنه خرق العديد من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ العلمانية ومبدأ المساواة وبدون شك مبدأ الشرعية.
وأضاف: هذا التحقيق تم ضبطه من قبل الشرطة، هو في الواقع يربط "ممارسة الدين الإسلامي" بـ"مسألة الأمن الداخلي"، وهذا فيه استهداف للعائلات المسلمة".
وتساءل عن "الارتباط بين الديانة الإسلامية المفترضة للأطفال والمشكلة الأمنية".
يشار إلى أنه في فرنسا، "الدين الحقيقي للطفل أو المفترض لا يمكن أن يكون أبدًا أساسًا للشك أو الارتياب".
في سياق متصل، قال اليساري عن حزب "فرنسا الأبية"، إريك كوكريل: الطلب يعتبر "فضيحة"، خصوصًا أن الوزارة طلبته مباشرة من رؤساء المدارس".