صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم (الاثنين)، على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي المحدود لولاية جامو كشمير، التي تشهد تمردًا منذ عقود، وأمرت بإجراء انتخابات خلال العام المقبل.
وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في العام 2019، الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان "تتويجًا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأيدت المحكمة إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة، ودعت إلى إعادة جامو وكشمير إلى وضع الولاية كغيرها من الولايات الهندية الأخرى في أقرب وأسرع وقت ممكن.
وأمرت المحكمة العليا أيضًا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية وأفراد أمام المحكمة العليا على إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تكرس الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها، ما مهّد للقرار الصادر اليوم عن أعلى هيئة قضائية.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير حينذاك، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة لاحتواء الاحتجاجات.
ومنطقة كشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في 1947، وتطالب كل من القوتين النوويتين بالسيادة على المنطقة الواقعة في الهيمالايا بأكملها، وأدى هذا النزاع الى نشوب ثلاثة حروب بين الهند وباكستان.