مصر تعيد العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا.. والبداية الجمعة الأخيرة من أبريل

أصدر مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بعد إلغائه لسنوات.

وقال نصّ مشروع القانون كالتالي: "ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

جاء ذلك التطور على خلفية ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وكانت مصر تعمل منذ سنوات عدة بالتوقيت الصيفي، إلى أن تقرر إلغاؤه في عامي 2015 و2016، بعد أن كان قد تم إلغاؤه وإعادة العمل به عدة مرات في السابق.

وعملت مصر بالتوقيت الصيفي على اعتبار أنه يوفر الطاقة، وفي أبريل 2015، تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب العودة إلى التوقيت الصيفي أم لا.

وبعد النتائج، قررت الحكومة في 20 أبريل إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات القادمة من عدمها.

وأكدت وزارة الكهرباء أن "وفورات الكهرباء التي تحققت من تطبيق التوقيت الصيفي ليس لها أي تأثير ملموس وكان من المتوقع عودة التوقيت الصيفي في عام 2016، بدءًا من 8 يوليو (بعد رمضان)، ولكن في 5 يوليو، تقرر إلغاؤه مرة أخرى".