بعد أكثر من عقد أمام المحاكم، قال القضاء كلمته النهائية: أم الهيمان غير صالحة للسكن بسبب التلوّث الناجم عن المصانع، والحكومة أخطأت باعتمادها منطقة صالحة للسكن.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فالحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز لمصلحة أحد المواطنين، انتصر لأهالي منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً)، وفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، وخيارات صعبة للحكومة، على الرغم من أنه فردي إلا أنه قابل للتعميم على جميع أهالي المنطقة البالغ عددهم نحو 56 ألف نسمة.
وتتساءل الصحيفة: كيف ستتعامل الحكومة مع الحكم؟ وهل ستعمل على تعويض أهالي أم الهيمان ومنحهم بيوتاً بديلة من خلال تثمين منازلهم الحالية؟ أم ستتجه للحل الأسهل وهو نقل المنطقة الصناعية الواقعة بين أم الهيمان والفحيحيل إلى منطقة بعيدة عن المد العمراني؟
كما أن الحكومة تواجه احتمال مطالبتها بتعويضات للسكان الذين أُصيبوا بأمراض من جرّاء التلوّث، تشمل جميع التكاليف الطبية التي تكبّدوها على مدى نحو عقدين من الزمن.
تداعيات الحكم تضع الحكومة أمام استحقاقات شعبية ثقيلة، فمع تنامي وزيادة أعداد الطلبات الإسكانية التي ناهزت 95 ألف طلب إسكاني وعدم وجود بدائل سكنية مناسبة، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الملف الشائك الذي يمس عدداً كبيراً من الأسر الكويتية المهدّدة بعدم الاستقرار؟