رفعت وزارة العدل الأمريكية وأكثر من 12 ولاية، دعوى قضائية ضد شركة "أبل" الأمريكية في محكمة اتحادية، بسبب ما وُصف بانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار، بسبب "حديقتها المسورة" سيئة السمعة.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن نهج "الحديقة المسورة" التي تتبعه شركة "أبل" في العمل؛ لجعل أجهزتها ومنتجاتها البرمجية غير متاحة -إلى حد كبير- للمنافسين.
ويتركّز نهج "الحديقة المسورة" الذي تتبعه "أبل"، على جعل أنه من الصعب على المنافسين التنافس، وعلى العملاء التحوُّل إلى منتجات الشركات الأخرى.
تأتي هذه الدعوى في أعقاب فرض المفوضية الأوروبية على شركة أبل غرامة قدرها 1.8 مليار يورو، وخلصت اللجنة إلى أن شركة أبل منعت مطوّري بث الموسيقى من "إبلاغ مستخدمي (آي أو إس) بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتاحة" خارج متجر التطبيقات.
وكتب المدعي العام ميريك جارلاند في بيان صحفي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تقوم أبل بتقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات، التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتماداً على آيفون، وتمارس شركة أبل سلطتها الاحتكارية لانتزاع مزيدٍ من الأموال من المستهلكين والمطوّرين ومُنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".
وتزعم الشكوى أن شركة أبل احتكرت سوق تطبيقات البرامج بشكلٍ غير قانوني، حيث اقترحت وزارة العدل أن الشركة استخدمت سيطرتها على نظام التشغيل "آي أو إس"؛ لمنع التطبيقات المبتكرة وخدمات البث السحابي من الجمهور.
وتشير الدعوى أيضاً إلى أن شركة "أبل" جعلت من الصعب ظهور رسائل "أندرويد" على أجهزة آيفون، وعرقلت منصات الدفع المنافسة وقيّدت كيفية تكامل الهواتف الذكية المنافسة مع أجهزة "آي أو إس".
وجاء في الشكوى: "من خلال خنق هذه التقنيات، وغيرها كثير، تعمل شركة أبل على تعزيز الخندق المحيط باحتكارها للهواتف الذكية، ليس من خلال جعل منتجاتها أكثر جاذبية للمستخدمين، لكن من خلال تثبيط الابتكار الذي يهدّد احتكار أبل للهواتف الذكية".
وأصدرت شركة أبل بياناً بخصوص الدعوى، أشارت فيه إلى أنها ستعيق قدرتها على تصنيع أنواع الأدوات والبرامج التي تجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.
وقالت الشركة أيضاً إن الدعوى القضائية، إذا نجحت، ستشكّل "سابقة خطيرة، ستمكّن الحكومة من اتخاذ يدٍ قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية".
هذه الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة أبل هي مجرد أحدث دليل على التدقيق الحكومي المتزايد على أكبر اللاعبين في صناعة التكنولوجيا.
وكانت وزارة العدل قد اتهمت شركة جوجل في السابق، بالحفاظ على احتكارٍ غير عادلٍ للبحث والإعلانات المرتبطة بالبحث، كما رفعت دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار؛ تتهم فيها الشركة باحتكار سوق الإعلانات الرقمية بشكلٍ غير قانوني.