ما زالت احتجاجات وتنديدات المزارعين والفلاحين تجتاح عددًا من المدن الأوروبية الكبرى، وحاصر آلاف المزارعين بالجرارات الزراعية مداخل العاصمة الفرنسية باريس، وغيرها من المدن الأوروبية، وهتفوا احتجاجًا أمام مقر البرلمان الأوروبي.
وشوهدت الجرارات خلال إغلاقها الطرق السريعة طوال الأسبوعين الماضيين، فيما ألقى مزارعون المخلفات الزراعية، وروث الحيوانات، والسماد، والقش، وكاوتشوك السيارات أمام مقار المجالس البلدية والمحلية، والمحال التجارية، والمطاعم، وغيره من المرافق.
يحاول المزارعون الضغط على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لمراجعة السياسات التي أدت إلى ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج، وكساد البضائع والمنتجات الزراعية، والمنافسة غير العادلة مع البضائع الأوكرانية.
ويشعر المزارعون باستياء واسع من جراء سياسات خفض انبعاثات النيتروجين التي انتهجتها دول أوروبية، ما أدى إلى تقليل أعداد الماشية، كما يحتج هؤلاء على زيادة الضرائب على الديزل والمعدات الزراعية، وسياسات حظر المبيدات الحشرية، مما رفع من تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتسبب بالتالي في ارتفاع أسعار المنتجات والبضائع.
في الوقت نفسه، يحتج المزارعون والمنتجون المحليون على الخطط الحكومية التي أدت إلى خفض أسعار الحبوب الأوكرانية المتداولة في الأسواق الأوروبية، ودعم استيرادها، وإلغاء الرسوم اللازمة عليها.
كما ندد المحتجون كذلك بالخطط الحكومية الهادفة إلى استيراد المزيد من لحوم الأبقار البرازيلية والأرجنتينية، مما يضعهم في مواجهة منافسة غير عادلة مع تلك المنتجات التي تغرق السوق بأسعار رخيصة؛ لانخفاض تكاليف الإنتاج.
كما تعرضت سياسة التجارة الحرة إلى وابل من الانتقادات، إذ تقول النقابات إنها تسمح بدخول واردات بأسعار رخيصة وبعيدة عن المعايير المطلوبة التي يتبعها المنتجون المحليون.
وإثر ذلك أغلق المزارعون طرقًا رئيسة، وحاصروا أخرى في دول أوروبية عدة مثل: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ورومانيا، وبلجيكا، وبولندا، فيما دعت النقابات والتجمعات في تلك الدول إلى محاصرة واحتلال الساحات الرئيسة في أوروبا.
وأدت السياسات الحكومية الأوروبية إلى انخفاض دخل المزارعين الأوروبيين، وكساد بضائعهم وارتفاع أسعارها، وفي فرنسا كمثال يعيش واحد من كل 5 مزارعين فرنسيين تحت خط الفقر، بسبب انخفاض الدخل بنسبة 40 % في غضون الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاءات الاقتصادية.