صادقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إذ من المتوقع أن تصل العقوبات على من ينشر معلومات زائفة بشأن أحوال الطقس، إلى 5 ملايين جنيه؛ أي ما يعادل 162 ألف دولار أمريكي تقريبًا.
وأوضح موقع "القاهرة 24" أن اللجنة وافقت بشكل نهائي على مشروع القانون خلال اجتماع عُقد، أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات أبرزها: (الطيران، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والاتصالات، والزراعة، والمالية).
وفرضت المادة 13 من مشروع القانون غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتشمل تلك العقوبات كل من "يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًّا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق هيئة الأرصاد أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر".
وأوضحت رئيسة لجنة السياحة في البرلمان، نورا علي، أن البيانات المغلوطة قد تكون سببًا في إرجاء رحلات سياحية وعمليات اقتصادية؛ مما يستدعي معه إعداد تشريع لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بحسب موقع "مصراوي".
وكانت مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، قد ذكرت في تصريحات سابقة أن القانون الجديد ينظم عمل هيئة الأرصاد الجوية، ويمنع غير المتخصصين من الحديث عن حالة الطقس.
ونقل موقع "برلماني" عن "شاكر" قولها: إن حديث غير المتخصصين "يضلل المواطنين ويرهبهم بصورة كبيرة"؛ مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت قيام بعض المواقع الإخبارية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن وجود عواصف ترابية وخلافه بصورة غير صحيحة.
ونبّهت إلى أن الجهات الرسمية هي المسؤولة عن تقديم المعلومات المتعلقة بأحوال الطقس؛ موضحة أنه عندما يصدر تنبؤ عن تساقط الأمطار أو السيول، فهدفه استعداد أجهزة الدولة لمواجهة هذا الأمر، وإذا كان التنبؤ خطأ فهذا يكلف الدولة كثيرًا من الأموال.
وشددت "شاكر" على أن دقة تنبؤات الهيئة خلال آخر 10 سنوات تجاوزت نسبة 95%.