قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس، بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر؛ بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، كان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققًا، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة؛ اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب وإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
من جانبه، دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالبًا ببراءة المتهمين مما نُسِبَ إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
وكان النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي قد أهاب في بيانه: "بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".