أعاد 4 من أصل 104 ناجين من القارب الذي غرق على سواحل اليونان، رسمَ مشهد غرق القارب في 14 يونيو، والذي قُتل فيه المئات من المهاجرين الذين كانوا يستقلّون القارب.
وبحسب روايتهم: فإنهم يتهمون السلطات اليونانية بالتسبُّب في إغراق القارب، وممارسة ضغوط عليهم للتعتيم على الحادث، فيما تنفي السلطات اليونانية ذلك؛ وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.
واتفق الشهود الأربعة على أن خفر السواحل اليوناني يتحمّل مسؤولية غرق قاربهم المكتظّ، بعد ربطه بحبل وسحبه بقوة مفرطة.
وردّت الحكومة اليونانية على ما قالوه بتصريح مقتضب، أن ملابسات غرق هذا القارب قيد تحقيقٍ سرّي تجريه النيابة العامة، دون مزيد من التفاصيل عن حقيقة ما حدث.
يقول الشاب المصري طارق، مسترجعًا مشهد غرق القارب الذي كان يستقلّه إلى جوار ما قُدر بنحو 750 شخصًا: "كنا نعتقد أنهم جاؤوا لإنقاذنا، ولكنهم تسبّبوا في انقلاب القارب".
وتابع: "لا أستطيع نسيان أصوات الطرق على الباب، وصرخات النساء والأطفال، يبحثون عن مخرج من القارب الغارق".
وفي نفس السياق قال ناجٍٍ سوري يُسمى حسين: "ربطوا القارب من الجانب، ثم تحرك خفر السواحل اليوناني بسرعة قصوى عدة مرات جعلت قاربنا يميل يمينًا ويسارًا قبل أن ينقلب، وبعدها قطعوا الحبل".
ويضيف: "قلت لمن بجواري: هؤلاء جاؤوا ليقتلونا لا لإنقاذنا"، بعدما تشبث بما بقي من القارب المقلوب أعلى سطح الماء".
ويعتبر ثلاثة من الناجين أن ممارسات خفر السواحل اليوناني سرّعت من غرق قاربهم، مؤكدين أن قارب خفر السواحل التفّ في مكانه ثم ابتعد مخلفًا موجات، أطاحت بمن تشبّث بالقارب المقلوب، وأغرقته بمن فيه.
ويؤكد طارق واثنان آخران أنهم شاهدوا قارب خفر السواحل اليوناني يبتعد عن موقع قاربهم الغارق، بينما كان يصارع المئات الأمواج، وحتى بعضهم للبقاء على قيد الحياة، قبل أن يشرعوا في عملية إنقاذهم.
وأكّد عدد من الناجين من الحادث أنهم نُصحوا ألا يتحدثوا إلى وسائل الإعلام، وأشار أحدهم إلى تعرضهم لضغوط للتعتيم على ما حدث، وتغيير محتوى إفاداتهم وعرض مكافأة مالية عليهم، ووعد بتسريع إجراءات اللجوء لتغيير أقوالهم.