تحذير من عقوبة قانونية قاسية.. زواج القاصرين في إنجلترا بات جريمة

رفعت إنجلترا وويلز، سن الزواج وفق قانون جديد، يسعى لمنح حماية أكبر للأطفال المعرّضين للخطر؛ وفق ما يُعتبر مدافعة عن حقوق الإنسان.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، باتوا ممنوعين من الزواج بحكم القانون في إنجلترا وويلز.

ووفقًا لقانون الزواج والشراكة المدنية، الذي يحدد العمر الأدنى للزواج؛ أصبح استغلال الأطفال الضعفاء عبر ترتيب زيجات لهم أو إدخالهم في أي شراكات مدنية، تحت أي ظرف كان، جريمةً.

وسيكون الأمر جريمةً؛ سواء كان الزواج قد تم بالتراضي أو بالإكراه.

ويشمل الأمر الاحتفالات التقليدية التي هي غير مُلزِمة قانونيًّا، ويُنظر إليها على أنها زيجات من قِبَل الأزواج وعائلاتهم.

وسيواجه أي شخص تجده المحاكم مذنبًا في قضية زواج الأطفال، عقوبةً تصل إلى السجن 7 سنوات.

وقالت عضوة تحالف "فتيات لا عرائس"، ناتاشا راتو: إن الأمر "قفزة هائلة إلى الأمام" في معالجة الأمر "المخفي عادة".

وعبّرت عن أملها في أن يؤدي القانون الجديد إلى المساهمة في تقديم مزيد من الحماية للأطفال المعرضين للخطر.

وتقول وزارة العدل البريطانية إن زواج الإكراه يؤثر على الفتيات أكثر من الفتيان.

في عام 2022، قدّم خط المساندة دعمًا لـ64 حالة من الأطفال المتزوجين الذين تعرضوا للإساءة.

وفي عام 2021، قدمت السلطات البريطانية المختصة بزواج الإكراه، النصيحة والدعم لـ118 ضحية تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفي عام 2018، أظهرت أرقام في إنجلترا ووليز، أن 28 طفلًا و119 صبية تزوجوا تحت سن 18 عامًا.