أثار الشاب المصري محمد الملاح جدلاً كبيراً حول ما يعرف بـ"زواج المحلل"، الذي يرفضه الدين الإسلامي ولا يجرمه القانون المصري، بعد إعلانه الزواج بثلاثة وثلاثين امرأة خلال أقل من ثلاثة أعوام.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يقول "الملاح"، 40 عامًا، الذي يحمل على هاتفه العديد من صور وثائق الزواج التي وقعها: "أنا لا أزني وأفعل ذلك لوجه الله ولا أتقاضى أي أموال".
يعمل "الملاح" محاسباً في شركة خاصة، وهو متزوج من امرأتين واحدة مصرية والأخرى يونانية، ولديه طفل واحد، ويقول إن زوجتيه تتقبلان الأمر.
"وتشرح "بي بي سي"، أن المحلل" هو رجل يتزوج من امرأة طُلقت 3 مرات من زوجها السابق بهدف إتاحة الفرصة للزوجة للعودة مرة أخرى إلى زوجها السابق، إذ لا يمكن وفقاً للإسلام الزواج بعد طلاق لثلاث مرات إلا بعد الزواج من شخص آخر.
كيف بدأت الفكرة
تروي "بي بي سي" عن "الملاح" قوله: أن الفكرة جاءته حين روت إحدى زميلاته عن طلاق صديقتها للمرة الثالثة وأنه لم يعد بإمكانها العودة إلى زوجها السابق، وقتها مزح "الملاح" معها قائلًا: "لماذا لا أتزوجها؟" فردت: "ولم لا فعلاً؟".
دار الإفتاء المصرية: حرام شرعًا
وعندما احتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان قصة "الملاح"، علقت دار الإفتاء المصرية بأن الزواج بشرط التحليل "حرام شرعاً باتفاق الفقهاء".
وقالت دار الإفتاء إن وضع أي شروط أو تحديد الزواج بمدة يبطله "وأن نبي الإسلام محمد "لعن المحلل والمحلل له".
"زواج ما بعد المحلل فاسد"
وحسب "بي بي سي"، يرى وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقاً سالم عبدالجليل، أن "كل من يتزوج بهدف التحليل فقد وقع في شبهة الزنا".
ويضيف عبد الجليل لـ"بي بي سي" أن ذلك يعني أن "زواج المحلل والزواج بعده من الزوج الأول فاسد وعلى الزوجين فسخ العقد، لأن ما بني على باطل فهو باطل".
شيخ أزهري: أنت تزني علانية
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد علق الشيخ محمد أبو بكر، وهو من علماء الأزهر في مصر، على واقعة "المحلل الشرعي"، قائلاً: "الرجل يتحدث عن تلك الفاحشة بفخر، ونسي أنه يأتي الزنا علانية"، مضيفًا بأنه "زان بحكم القرآن والسنة، وهذه جرائم أخلاقية وحرب على المجتمع لإشاعة الفاحشة والزنا".
وطالب الشيخ محمد أبو بكر النائب العام بمصر "بالتحرك الفوري لوقف مثل هذا الشخص".. مؤكدًا أن مكان هذا الشخص السجن وليس استوديوهات القنوات ليقدم من خلالها نموذجًا فاسدًا يهدم القيم في البيوت المصرية.
مطالب بتعديل القانون
ولا يعرف القانون المصري مسألة زواج التحليل، إذ لا تنظر أي من نصوصه سوى في شروط الزواج العامة دون التطرق إلى النية منه.
وطالب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، خالد الجندي، مجلس النواب المصري بتعديل القانون "حتى لا يترك مثل هذه الثغرات".