اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية؛ وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها؛ حيث إن من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري، حسب بيان رسمي على موقع الوزارة.
من جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة؛ حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ؛ وفقًا للمواعيد المحددة من قِبَل السلطات السعودية في هذا الشأن؛ شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
وحسب البيان الرسمي؛ فقد تضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعّلًا من قِبَل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المصرّح بها للسكن بألا تزيد على (3000 متر) من الحرم المكي، وأنه في حالة زيادة البعد عن الحرم على (1250 مترًا) يُشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بُعدها عن ساحة الحرم النبوي على 800 متر.
ومن أبرز المستجدات الواردة بهذه الضوابط: ضرورة توافر عدد 2 مشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى؛ بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين؛ وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره.. وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا بدلًا من 135 معتمرًا؛ بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.. وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته -وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة- على البوابة المصرية للعمرة متضمنًا صور أختام السفر والعودة؛ بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
وحرصًا من الوزارة على تعدد أنواع رحلات العمرة وإتاحتها لكل المواطنين بما يتناسب مع كافة متطلباتهم؛ فقد تقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية؛ حيث تَضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البرية: التزام شركات السياحة بكل الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين؛ على ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك تَضمنت الضوابط أيضًا القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.
كما تَضمنت المستجدات الْتزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين؛ لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وتحسن جودتها بشكل مستمر؛ وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التي تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به متضمنة تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر؛ وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وقد تضمنت الضوابط، هذا العام، زيادة مبلغ التأمين المؤقت الذي تقوم شركة السياحة بسداده؛ وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة، وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.
وقد وضعت الضوابط قواعدَ لتنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، إضافة إلى التعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة.
وجاءت الإجراءاتُ التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة، وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021، الذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة؛ وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كل الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وتهيب وزارة السياحة والآثار، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون، وحفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين، والحفاظ أيضًا على حقوق ومصالح شركات السياحة معًا، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.
كما تُهيب الوزارة، بعموم المواطنين، عدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة؛ بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد، وحتى لا يتعرضوا للنصب من قِبَل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
وستطلق الوزارة -بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة- خلال الفترة المقبلة، حملات توعوية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وتشجيع المواطنين على التعامل مع الشركات المرخصة وفقًا القانون وفي ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، بما يضمن التزام كل الأطراف المعنية بالضوابط، مع قيامها بتكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.
ويمكن للمعتمرين الاستفسارُ أو الإبلاغ عن أي شكاوى أو أي كيانات غير شرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19654، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة، وهو companies.tourism@mota.gov.eg.