صادر عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف "سري للغاية" خلال عملية تفتيش غير مسبوقة، أجروها في بيت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
عملية المصادرة تمّت يوم الاثنين، ولكن مذكرة التفتيش لم تنشر إلا أمس الجمعة، بموافقة ترامب نفسه.
العملية تمّت أيضاً في إطار تحقيق يجريه الـ"إف بي آي" في احتمال حصول انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث كان هناك مخاوف لدى وزارة العدل من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة وفق المذكرة القضائية.
وقالت الوزارة أيضاً إن لديها مخاوف من أن الرئيس الجمهوري السابق ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.
وكان وزير العدل، ميريك غارلاند، قال إنه طلب نشر مذكّرة التفتيش التي صادق عليها شخصياً، مضيفاً أنه طلب ذلك نظراً "لطابع المصلحة العامة لهذه المسألة".
وهناك بين المضبوطات وثائق أخرى كتب عليها: يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الوثائق التي حملت عنوان "رئيس فرنسا" لم تكن من بين تلك المصنفة "سرية".