أيدت محكمة استئناف أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حُكمًا لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها فتاة ضد شاب، اتهمته بالاستيلاء على ثلاثة ملايين و200 ألف درهم اقترضها منها، بالإضافة إلى عدد من الشيكات البنكية المُوَقّعة دون تحديد قيمتها وتحريرها لمصلحته؛ وذلك بناء على علاقة اجتماعية كانت بينهما.
وتفصيلًا، حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يردّ لها ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، واحتياطيًّا نُدب خبير متخصص لبيان علاقتها بالمدعى عليه، وبيان المبالغ المالية التي اقترضها منها، ومدى أحقيتها في المطالبة بردها.
وأشارت المدعية إلى أنه كانت هناك علاقة اجتماعية مع المدعى عليه، وطلب منها إقراضه بعض المال لدخوله في مشاريع عقارية ستدر عليهما أرباحًا كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ بلغت ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، كما طلب منها المدعي تحرير شيكات مفتوحة مُوَقّعة من قِبَلها، دون تحديد قيمتها أو تاريخها لاستعمالها في مجال استثماراته، كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط.. ونظرًا لثقتها به سلّمته الشيكات.
وأضافت أنها عندما طالبته بردّ المبالغ والشيكات التي تَسلمها منها لم يستجب؛ فحررت شكوى جزائية ضده، فقام المدعى عليه أثناء نظر الشكوى بتقديم صور من الشيكات، بعد أن قام بملء بيانات الشيكات، وأرفقت المدعية سندًا مع دعواها (صور ضوئية من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتساب"، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية في حساب المدعى عليه، وتحويلات بنكية).
من جانبه أنكر المدعى عليه كل الادعاءات الواردة بلائحة الدعوى؛ مشيرًا إلى أن المدعية هي المدينة له؛ حيث إنه سلمها مليونين و800 ألف درهم لاستثمارها، وحررت له شيكات، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.
ولم يلقَ الحُكم قبولًا لدى المدعى عليها؛ فاستأنفته؛ لكن محكمة الاستئناف أيّدت حكمًا لمحكمة أول درجة، يقضى برفض دعوى، وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي بينة تفيد بأن الشاب طلب من الفتاة أن تقرضه مبالغ نقدية، وجاءت أقوالها في هذا الشأن مرسلة دون دليل، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.