بعد انتحار تلميذة.. قوانين بريطانية جديدة لمحاسبة وسائل التواصل

اقترحت بريطانيا، اليوم الاثنين، تطبيق قوانين جديدة لسلامة الإنترنت من شأنها فرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، إذا تقاعست عن حماية مستخدميها من المحتوى الضار.

وأدت سهولة الدخول إلى المواد الضارة، ولاسيما بين صغار السن إلى تزايد القلق في شتى أنحاء العالم وزاد الاهتمام بها في بريطانيا بعد انتحار تلميذة عمرها 14 عاماً، قال والداها إنها أقدمت على الانتحار، بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت بشأن الاكتئاب والانتحار.

وبحسب سكاي نيوز عربية تبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل الاجتماعي والتي غالباً ما يقع عليها اللوم في تشجيع الانتهاكات وانتشار العري عبر الإنترنت، وعلى التأثير على الناخبين أو التلاعب بهم.

وأدى البث الحي لجريمة القتل الجماعي التي حدثت في مسجدين في نيوزيلندا على منصات فيسبوك إلى تأجيج هذه المخاوف العالمية في الآونة الأخيرة.

وقالت أستراليا بعد بث هذه الجريمة إنها ستفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي والإنترنت وستسجن المسؤولين التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف "بشكل سريع".

وأكدت الحكومة البريطانية في وثيقة خاصة بهذه السياسة ظهرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام أنها ستبحث احتمال فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية ومحاسبة الإدارة العليا لشركات التكنولوجيا لتقاعسها عن الحد من انتشار المحتوى الضار.

وستنشئ الحكومة أيضًا جهازًا تنظيميًا للإشراف على هذه القواعد.

من جهتها قالت شركة فيسبوك إنها تتطلع للعمل مع الحكومة لضمان أن تكون الإجراءات الجديدة فعالة مكررة موقف مؤسسها مارك زوكربرغ بأن هذه الإجراءات ضرورية، كي يكون هناك نهج موحد عبر منصات التواصل الاجتماعي.