دعت منظمة الأمم المتحدة في تقرير الحكومات والشركات الخاصة إلى المساهمة في صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي يسمح للدول النامية بالاستفادة من التقدم في التكنولوجيا.
وأفادت توصيات الهيئة الاستشارية الرفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، بأن الصندوق سيساعد في توفير النماذج والقدرة الحاسوبية وبرامج التدريب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت ويندي هول، أستاذة علوم الكمبيوتر بجامعة ساوثهامبتون وعضو الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي: "إن العالم الغربي يجب ألا يرتكب نفس الأخطاء مع التكنولوجيا التي ارتكبها مع أزمة المناخ"، وفي إشارة إلى البلدان النامية خارج نصف الكرة الشمالي، شددت على أن الدول غير القادرة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يجب أن تحصل على المساعدة.
ولفتت ويندي هول إلى أنه إذا لم نعالج قضية مثل صندوق الذكاء الاصطناعي العالمي الآن، فإننا نخاطر بالسير في نفس الطريق كما فعلنا مع تغير المناخ، حيث تستطيع البلدان المتقدمة معالجة المشكلة والسباق إلى الأمام بينما يتخلف الجنوب العالمي عن الركب ولا يملك القدرة على معالجتها.
ويوصي التقرير بإنشاء مخزن يمكن الوصول إليه لنماذج ومجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي المطلوبة لبناء النماذج، التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
كما يوصي التقرير أيضًا بإنشاء فريق علمي دولي معني بالذكاء الاصطناعي يصدر تقريرًا سنويًا عن "القدرات والفرص والمخاطر والشكوك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي"، ويحذر من عدم وجود إطار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي وأن التكنولوجيا يمكن فرضها على الناس دون أن يكون لهم أي رأي في هذه العملية.
وفي العام الماضي، التزمت شركات الذكاء الاصطناعي والعديد من الدول باتفاق طوعي لاختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما وقعت المملكة المتحدة هذا الشهر معاهدة دولية تهدف إلى منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وبيّن التقرير أن وضع حوكمتها في أيدي عدد قليل من المطورين، أو البلدان التي تستضيفهم، سيخلق وضعًا غير عادل للغاية، وأنه يمكن للأمم المتحدة استضافة حوار حكومي دولي منتظم لتعزيز أرضية مشتركة حول إدارة تأثير التكنولوجيا.