بعد شهور من الجدل والتداول داخل المحاكم، أسدلت النيابة الكلية بشمال العاصمة المصرية القاهرة، الستار على قصة الطفل "شنودة"، حيث أمرت بتسليم الطفل مؤقتًا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه داخل إحدى الكنائس، كعائل مؤتمَن.
وحسب تقرير لصحيفة "المصري اليوم"، أصبحت قصة الطفل "شنودة" قضية رأي عام، شغلت مصر كلها؛ بسبب مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر مع إيداعه إحدى دور رعاية الأيتام.
بدأت قصة الطفل شنودة عام 2018، حين عثرت عائلة قبطية على رضيع عمره أيام، داخل كنيسة "العذراء أم النور" شمالي العاصمة المصرية القاهرة.
ومنذ ذلك الحين، نشأ الطفل في رعاية العائلة القبطية، التي لم يرزقها الله بالأطفال، وأطلقوا عليه اسم "شنودة فاروق فوزي"، وبدأت حياته بالاستقرار في كنفهما 4 سنوات، ولكن لا تجري الرياح بما تشتهي السفن دائمًا.
تحولت حياة الطفل الصغير لجحيم بعد أن تقدمت ابنة أخت الزوج بشكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة.
كان السبب في البلاغ الخلافات بين رب الأسرة وابنة شقيقته على الميراث، إذ اعتقدت أن الصغير سيحجب الميراث عنها، فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يُعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها، وبالتالي فهو مجهول النسب.
وبعدها خضع الزوجان والطفل لتحليل الـDNA، لتثبت النتيجة بالفعل أن الطفل لا يرتبط بهما بيولوجيًا، فتقرر وضعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه إلى "يوسف".
وبعدها قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بوضع الطفل في إحدى دور الرعاية التابعة لها، بعد استحالة العثور على أهله، وأُصدرت دار الرعاية شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد، ودين جديد.
ونقلت "المصري اليوم" عن السيدة "آمال"، التي تبنّت الطفل شنودة، أن النيابة لم تتخذ ضدها أي قرارات أو أي عقوبة، وقالت: "الحمد لله، هم يعرفون أنني لم أرتكب خطأ، أنا ربيت الطفل في بيئة حسنة"، وعقبت "آمال" على الأمر بأنها لن تترك الطفل يعيش بعيدًا عن كنفها لفترة طويلة، فحياتها أصبحت جحيمًا من دونه، لتبدأ رحلتها مع المحاكم لاستعادته.
تولى المحامي نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل "شنودة"، القضية من اليوم لأول لها في المحاكم، وفي تصريحات سابقة قال "جبرائيل" إن والدة الطفل بالتبني السيدة "آمال" لجأت له، وقدّمت تظلمًا للنائب العام لسماع الشهود؛ لإثبات أنهم وجدوا الطفل بالكنيسة، وطبقًا للشريعة الإسلامية ورأي الأزهر أنه إذا وُجد طفل في مكان مسيحي إذًا فهو يُعتبر مسيحيًا، وأكد "جبرائيل" أنه سيقوم بالترافع لإعادة الطفل لأسرته.
كما أضاف أن شهود العيان وأحد مسؤولي الكنيسة أفادوا في التحقيقات بالعثور على الطفل في الكنيسة.
بعد 6 أشهر من المداولات بين المحكمة الإدارية ومحامي الأسرة، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الطفل شنودة"، وهو ما أدى لحدوث حالة من الإحباط الشديد للأبوين، حتى جاء ردّ الأزهر كطوق النجاة لهما.
على الرغم من عدم تدخّل الأزهر بشكل مباشر في القضية، لكنه أنهى الجدل بعدما نشر عبر صفحته الرسمية لمركز الفتاوى إجابة عن سؤال للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عُثِر عليه داخل إحدى الكنائس.
كانت إجابة الأزهر أن ديانة الطفل لمن وجده، ليحسم الجدل الفقهي حول ديانة الأطفال مجهولي النسب دون أن يذكر تحديدًا الطفل شنودة، أو يتحدث عن القضية بشكل مباشر.
وانتهت قضية الطفل شنودة أمس الثلاثاء مؤقتًا، بعدما أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، بتسليم الطفل "شنودة" للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه.