أعلنت الداخلية الكويتية تعاملها مع 285 بلاغاً بعمليات احتيال مالي بين 7 ديسمبر و9 يناير الجاري، بلغت 495.973 ديناراً تعادل 1.62 مليون دولار أمريكي، والتحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اتباعها تدابير مشددة لضبط عمليات القرصنة البنكية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحماية المواطنين والوافدين من القرصنة المالية والنصب والاحتيال.
ووفق صحيفة "القبس"، فإن هذه التدابير تقوم على محاور عدة أبرزها تتبع عصابات الاحتيال المالي، الذين يرسلون روابط وهمية إلى عملاء البنوك بهدف سرقة أموالهم، فضلا عن تتبع البلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضحايا النصب والاحتيال أو المواطنين والمقيمين الذين يتلقون اتصالات من جهات مشبوهة وأشخاص نصابين متخصصين في سرقة الحسابات.
وتم تفعيل الغرفة الافتراضية "أمان" لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان إنها تعمل على فتح قنوات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من كل البنوك المحلية وتتفاعل معها فوراً وتقوم بإجراء اللازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.