بات بإمكان الموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد باسم "الحق في قطع الاتصال".
وينص القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني، أو الرد عليها أو على الاتصالات الهاتفية، من أرباب العمل خارج ساعات العمل الرسمية.
ويقول مؤيدو القانون إنه يساعد الموظفين على رفض التدخُّل المتزايد في حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومكالمات العمل، وهي ظاهرة تفشت منذ جائحة كوفيد-19، التي ألغت الحدود الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية.
وأصبحت أستراليا بعد هذه التغييرات ضمن نحو 20 دولة لديها قوانين مماثلة، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.