أفادت تقارير صحفية بأن منصة النقل التشاركي "أوبر" الشهيرة، تسعى حاليًا لتجنب الملاحقة القضائية الأمريكية، بعد اختراق فضح بيانات 57 مليون مستخدم لديها.
وأقرت أوبر في تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بمسؤوليتها عن إخفاء اختراق بياناتها عن 57 مليون مستخدم، والذي فضح بيانات 57 مليون مستخدم وسائق لديها.
وأبرمت أوبر اتفاقية لعدم الملاحقة القضائية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وبموجبها اعترفت أوبر بفشلها في إبلاغ اللجنة بالهجوم الإلكتروني.
كما وافقت أوبر على التعاون في محاكمة كبير ضباط الأمن السابق جو سوليفان، الذي طردته الشركة بعد وقت قصير من ظهور الحادث.
وكشفت الشركة لأول مرة عن تفاصيل خرق البيانات في عام 2017، ولكن بدلًا من مشاركة ما تعرفه عن الحادث مع الحكومة والمستخدمين؛ دفعت أوبر للمتسللين 100 ألف دولار لحذف المعلومات والتزام الصمت.
وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر المعين حديثًا، في وقت الكشف: "لا شيء من هذا كان يجب أن يحدث، ولن أقدم أعذارًا لذلك".
وتابع: "بينما لا يمكنني محو الماضي؛ يمكنني الالتزام نيابة عن كل موظف في أوبر بما سنتعلمه من أخطائنا".