فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقًا موسعًا بعد تسريب فيديو صادم للحظة فحص جثمان الطالبة نيرة أشرف داخل مستشفى المنصورة العام القديم، التي قُتلت على يد زميلها أمام بوابة الجامعة.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"؛ فقد انتقلت النيابة العامة المصرية إلى مستشفى المنصورة العام القديم؛ للاطلاع على كل المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والتحقيق في نشر تصوير لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" بمواقع التواصل الاجتماعي، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى؛ مما قد يفيد في كشف الحقيقة.
كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وحسب الصحيفة؛ كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت فيديوهات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وأنه تم التقاطها بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تَلَقّت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره؛ مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تَضَمن تصويرًا لجثمان المجني عليها، ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تُحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وبتاريخ أمس الأربعاء، أخطرت النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صوّرت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير.. وباستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.