حذرت شرطة أبو ظبي من التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية وغيرها من عبارات الاستجداء "المفبركة" لمساعدة أيتام أو علاج مرضى أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة وغيرها، يروج لها مجهولون داخل وخارج الدولة.
وقالت إن هذه الرسائل ينبغي التصدي له من خلال التوعية، فالمتسولون يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة، وتُعدُّ ظاهرة التسوّل الإلكتروني من أخطر ظواهر التسوّل على الإطلاق، بل هي وسيلة لجني مبالغ خيالية تفوق بكثير طرق التسوّل المعتادة التي يقوم بها المتسولون أمام أبواب المساجد أو في الأسواق والطرقات.
وأكدت وفق صحيفة "البيان" أنه على أفراد المجتمع الحذر من عدم إرسال أو حتى تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، وفي الوقت ذاته لا يعلم المرسل أساسًا فيما سيتم استخدامها.
وأوضحت الشرطة أن القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم. كما اعتبر القانون ظرفًا مشددًا ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم".
وأضافت: أما عقوبة جريمة التسول المنظم، فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصًا؛ وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم. أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم، فهي وفقًا للقانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفًا مشددًا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليًّا أو وصيًّا أو مكلفًا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.