في أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري، وقد يحل مشكلة مئات الضحايا من المواطنين، أكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية: جاء في حيثيات الحكم الذي قضى بحبس "سوري" 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار، مع مصادرة الأموال محل الجريمة؛ "أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية".
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها، وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة.
واستطردت المحكمة: "كان المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال مؤكدة، ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم؛ مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية ويحق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها، وذلك بعد خصم ما تحصلوا عليه من المتهم كعوائد وهمية، وتسليمهم ما تبقى بذمة المتهم من قيمة أصل المبلغ الذي دفعه كل منهم للمتهم.