كشفت شركات تسويق الوقود في الكويت أن سبب الازدحام الذي تشهده محطات الوقود يعود لعدم السماح لها باستقدام عمالة؛ ما نتج عنه انخفاض عددها بأكثر من 50 في المئة؛ ما اضطر إلى تخفيض عدد المضخات العاملة بالمحطات.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن رئيس مجلس إدارة شركة "أولى" لتسويق الوقود عبدالحسين السلطان؛ أن عدد العمالة انخفض من 850 إلى 350 عاملًا، وهو ما دفع الشركة إلى تخفيض عدد المضخات العاملة.
وأضاف "السلطان" قائلًا: "منذ أزمة كورونا لم تسمح لنا القوى العاملة بجلب عمالة من الخارج، وطلبت استخدام العمالة الداخلية في الكويت، وهي غير مؤهلة أو مدربة على العمل في هذه المهنة".
وأوضح السلطان أن "الشركة بصدد إيجاد حلول خلال أسبوع، سواء بالتوصل إلى حل مع هيئة القوى العاملة بخصوص استقدام العمالة، أو إجراء حل بديل بتعميم الخدمة الذاتية؛ إذ سيكون على كل شخص تعبئة سيارته، ومن ثم سيكون هناك عامل لدفع الحساب، وذلك في إجراء بديل".
وعلى صعيد متصل نقلت الصحيفة عن مصادر في شركة "السور" لتسويق الوقود، أن عدد العمالة في الشركة انخفض من 600 أو 700 عامل إلى نحو 200 عامل بسبب الإجازات أو ترك العمل.
وأوضحت المصادر أن قلة العمالة المدربة وإجراءات هيئة القوى العاملة لاستقدام العمالة وارتفاع كلفتها، من أبرز العوامل في الأزمة التي تشهدها محطات الوقود، مشددة على أن المحطات وإدارتها تعمل بكفاءة، وأن وقف بعض المضخات يأتي ليتناسب مع حجم العمالة الحالية.
وطالبت المصادر الجهات الحكومية المعنية بتفهم احتياجات محطات الوقود، خصوصًا أنه يتم تدريب العامل وتجهيزه للعمل، إلا أن المشكلة في القوانين التي تسمح له بترك العمل بعد سنتين في حال إيجاد فرصة أفضل.