تعتبر الإجازة جزءًا مهمًّا من استعادة الموظفين والعاملين حيويتهم؛ ما يجعلهم بعد قضاء العطلة الكافية لهم يتجهون بحماسة لصنع الفارق في أعمالهم ووظائفهم، هذا ما يؤكد عليه المواطن البريطاني لويس بلومسفيلد، الذي بات يملك مزيدًا من الوقت لقضاء أطول فترة ممكنة مع أسرته، كما أصبح يفكّر في تنفيذ أعمال تطوّعية واكتساب مهارات جديدة.
يقول "بلومسفيلد" "36 عامًا": "هناك أمور كثيرة يمكن أن أفعلها خلال يوم عطلة إضافيّ".
ويشارك مصنع بشمال لندن، يعمل فيه هذا المواطن الإنجليزي، ابتداء من يونيو، في اختبار واسع النطاق في بريطانيا يشمل ثلاثة آلاف عامل في 60 مؤسسة، يقضي باعتماد أسبوع عملٍ من أربعة أيّام.
وتهدف هذه التجربة التي تعتبر الأكبر على الإطلاق في العالم، لمساعدة الشركات على تقليص أوقات العمل من دون خفض الرواتب أو إبطاء دورة الإنتاج.
وأجرت دولٌ مثل إسبانيا وآيسلندا والولايات المتحدة وكندا، مشروعات مماثلة، ومن المتوقّع انضمام أستراليا ونيوزيلندا إلى هذه البلاد في أغسطس المقبل.
وقال مدير المشروعات في "4 داي ويك غلوبال"، المؤسسة المنظّمة لهذه التجارب، أليكس سوجونغ-كيم بانغ: إن الاختبار في بريطانيا لستة أشهر سيمنح الشركات الوقت الكافي لاختبار النظام وجمع البيانات.
وأضاف لوكالة "فرانس برس": أن الشركات الصغيرة والمتوسّطة تتكيّف بسهولة أكبر؛ إذ يمكنها إجراء تغييرات كبيرة بشكل أسرع.
وأكدت "المؤسسة الملكيّة للبيولوجيا" التي تشارك بدورها في الاختبار أنّها تهدف إلى منح موظّفيها مزيدًا من الاستقلاليّة، وتأمل في أن يساهم تقليص أيّام العمل الأسبوعيّة في جذب عمّال جدد والحفاظ على أفضل الموظّفين في صفوفها، خصوصًا ضمن سوق عملٍ يشهد ضغوطًا في المملكة المتحدّة.
وبلغت نسبة البطالة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 50 عامًا عند 3,7%، ووصلت عروض العمل إلى رقمٍ قياسيّ قدره 1,3 مليون وظيفة.
لكن بالنسبة لآيدن هاربر، أحد مؤلّفي كتابٍ يروّج للعمل لمدّة أربعة أيّام "The Case for a Four Day Week"، تتمتّع الدول التي تعتمد هذا النظام بإنتاجيّة أكبر.
ويشرح لوكالة فرانس برس أنّ اليونان في المقابل هي واحدة من الدول الأوروبيّة التي تعتمد أطول ساعات عملٍ مقابل إنتاجيّة ضعيفة.