أثار الارتباط بزوجة ثانية جدلاً قانونياً ودينياً بين جزائريين؛ بسبب القانون الذي يحظر الزواج أو التعدد دون إذن الزوجة الأولى.
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية؛ فإن الرجال في الجزائر بدأوا في اللجوء إلى رجال دين من الخارج؛ لسؤالهم عن شرعية الزواج من أخرى دون إذن الزوجة. وعما إذا كان زواجهم جائز شرعاً إذا خالفوا القانون.
وحسب الصحيفة؛ فإن رجال دين من دول عربية اعتادوا الظهور في قنوات فضائية فوجئوا بالقانون الجزائري الذي يحظر الزواج دون إذن الزوجة.
لكن بعض هؤلاء المفتين اكتفوا بفتاوى دينية ذكروا فيها أن أركان الزواج لا تتضمن إذن الزوجة، وأن الزواج صحيح شرعاً دون إذنها.
وبدا أن الجزائريين أضحوا في متاهة بين مواد القانون والفتاوى الدينية، في أمر يراه البعض حقاً شرعياً لا يحق للدولة التدخل فيه.
ولم تذكر الصحيفة الموقف القانوني أو العقوبات المترتبة على مخالفة قانون الزواج هذا.