في سلطنة عمان تمكّن ديوان عام هيئة حماية المستهلك بمسقط ممثلاً بدائرة مكافحة الغش التجاري أخيراً من استرجاع مبلغ قدره (18600) ريال عماني لمصلحة أحد المستهلكين بالتسوية الودية، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
وحسب صحيفة "الشبيبة" العمانية، تعود وقائع القضية إلى تلقي دائرة مكافحة الغش التجاري شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء آلة ليزر لقطع الألمنيوم، وبعد تسلمه لها لاحظ وجود عطل فني بها، وبعد مراجعة الشركة لتصليحها، رفضت الشركة ذلك على الرغم من وجود ضمان سنة على السلعة ،وهو ما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للدائرة التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات حيالها.
وبعد بحث الشكوى وجمع الطرفين تم عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن يتم إرجاع (18600) ريال عماني للشاكي وهو قيمة السلعة المعيبة، وذلك استناداً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن:" للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء استعمال المستهلك للسلعة".
وطالبت هيئة حماية المستهلك التجار بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهـلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، والتأكد من معاينة السلعة قبل بيعها للمستـهلك.