تَحدث الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، عن الأسباب التي تقف وراء قيام مصر بشراء 44 طنًّا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وهي الخطوة التي أثارت الجدل.
وأشار الخبير، إلى أن الخطوة جعلت من البنك المركزي المصري أكبر بنك مركزي مُشترٍ للذهب في العالم خلال الربع الأول من 2022.
وأضاف أن "المركزي المصري أصبح لديه بذلك رصيد احتياطي ذهبي يبلغ 125 طنًّا بنهاية فبراير 2022؛ وهو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي"؛ لافتًا إلى أن مصر أصبحت الأعلى بين دول المنطقة المالكة لاحتياطيات الذهب؛ بحسب "روسيا اليوم".
وعن أسباب قرار شراء الذهب، قال الخبير الاقتصادي: "هناك عدة مبررات لهذه العملية، فالبنوك المركزية حول العالم بدأت في السنوات الماضية التخفيف من تركيز الدولار الأمريكي في سلة عملات والمكونات الاحتياطيات الدولية؛ في ضوء مستقبل الاقتصاد الأمريكي والدولار، وللتحوط من صراع العملات الدولية؛ حيث يصبح الذهب هو الخيار الأفضل والملاذ الآمن ويتمتع الذهب بسيولة عالية".
وأضاف "يتمتع الذهب بسيولة عالية؛ إذ يمكن استخدامه كوسيلة سداد؛ حيث إنه يُتداول في بورصات عالمية نشطة، ويعطي قوة جزئية لتغطية العملة المحلية".
كذلك لم يستبعد "أبو الفتوح" أن من بين أسباب زيادة رصيد الذهب في مصر "استخدامه في سداد قيمة استيراد القمح من روسيا التي أعلنت عن قبولها الذهب كوسيلة سداد لصادراتها من الغاز والسلع الرئيسية".