أظهرت نتائج الكشف الأوليّ على جثة الإعلامية المصرية شيماء جمال، التي قتلها زوجها القاضي بإحدى الجهات القضائية "هارب"، ودفن جثتها بمزرعة في أبو صير بالبدرشين في الجيزة، بالاشتراك مع صاحب شركة مقاولات "محبوس"؛ اتضح من خلالها أنها لم تتحلل بعد، وبها آثار ضربات بالرأس وخنق بالرقبة؛ بما يتماشى مع رواية المتهم المحبوس بأن زوج المجني عليها ضربها بمؤخرة "طبنجة" مرخصة ثم خنقها.
كما تَبين من المناظرة، وجود آثار لتشويه بالوجه والجزء العلوي من الجسد، لإخفاء ملامح المجني عليها، وعلى إثر ذلك نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت من خبراء مصلحة الطب الشرعي، تحديد أسباب الوفاة؛ تمهيدًا لإصدار قرار بدفن جثمان المجني عليها واستلامه من قِبَل أهلها. وفقًا لصحيفة "المصري اليوم".
وأضافت المصادر، أن المتهم المحبوس هو من أرشد النيابة العامة عن مكان الجثة بالمزرعة محل الجريمة، فانتقلت إليها برفقة الطبيب الشرعي؛ إذ وجدت ما يدل على صحة روايته بشأن الواقعة.
وأمس أصدر النائب العام، بيانًا صحفيًّا، تضمن أن النيابة العامة تَلَقّت بلاغًا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر، دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
وقد باشرت النيابة التحقيقات؛ إذ استمعت لشهادة بعض ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه، ثم مثُل أحد الأشخاص أمام النيابة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوالٍ حاصلُها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما؛ مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وأفادت النيابة، في بيانها؛ بأنه لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة من تلك الجهة، إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثُل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة ترجّح صدق روايته؛ حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه.