أقر البرلمان الفرنسي الأربعاء قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة وفقًا للوكالة الفرنسية .
وفي التفاصيل سيحل القانون الجديد الذي بديلاً عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية على الرغم من حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يجعل عدة إجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.
وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات.
وفي خطاب مهم حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون إسلاميون خلفت أكثر من 230 قتيلاً.
وأعلن ماكرون إحباط 13 مخططًا إرهابيًا منذ مطلع العام 2017.
وعلى الرغم من الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضًا كبيرًا من قِبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية.
فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري أخيرًا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.