أكد الدكتور محمد الجويعد، المختص بالاقتصاد الرياضي وحقوق البث؛ أن شبكة بي إن سبورت القطرية كانت تمارس الاحتكار من خلال نقلها للبطولات الآسيوية للمنطقة بما في ذلك السعودية، مشيراً إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي الأخير سيكبدها خسائر كبيرة.
وقال الجويعد لـ"سبق": أهمية تشفير حقوق البث، ليكون حصرياً لأي قناة؛ كان الهدف منه زيادة إيرادات القنوات، وتحصيل مبالغ كبيرة من الشريحة المستهدفة مقابل ما دُفع من فواتير ضخمة لاحتكار النقل.
وأضاف: بديهيًا: إن شراء قناة بي إن سبورت حقوق بث البطولات الآسيوية سواء للأندية أو للمنتخبات وبمبالغ ضخمة، هدفه الرئيس تحقيق الربح والترويج، سواء للقناة نفسها لتضع علامة تجارية معروفة، أو لدولة قطر كونها تتبع لها.
وأوضح: قرار إلغاء حقوق البث في السعودية، سيؤثر بشكل كبير على إيرادات القناة لسبب أن أغلب عملاء قناة بي إن سبورت في دول الخليج من السعودية، وهي الشريحة المستهدفة كعميل لهم، وستتكبّد القناة خسائر بسبب أن مدخولاتها تأتي من الإعلانات التجارية في القناة والاشتراكات لمشاهدة المباريات عن طريق القناة، والأخير هو السبب الرئيس في زيادة أسعار حقوق البث؛ لأنها تكون حصرية.
وأردف: بعد فك الاحتكار أعتقد أن القنوات السعودية وهي قنوات حكومية، لا تستطيع المنافسة على شراء الحقوق لأسعارها العالية جدًا لقناة حكومية، والبث سيكون مجانيّاً، ولكن من سيشتري الحقوق يريد أن يكسب ويربح ما يوازي ما دفعه، وهنا عندما تدخل قنوات سعودية خاصة في المنافسة فهذا سيكون إيجابيًّا على القناة نفسها وزيادة مكاسبها، وأيضًا يساعد على تنمية اقتصاد السعودية من خلال الإعلام.
واختتم: شراء حقوق نقل الدوري في كثير من الدول، يكون عادة بتواجد قناتين للتنافس على نقل الدوري وتقدمان عروضاً جيدة للمتابع، وهذا لا بأس به، لكن ما كانت تمارسه الدوحة هو احتكار واضح، فهي تحتكر وحدها حقوق النقل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مع عدم وجود منافس لها، وهنا يكمن الاختلاف بين الاحتكار المرفوض، وبين شراء الحقوق الحصرية بين متنافسين.