قبل أيام أعلنت الهيئة العامة للرياضة بيانًا بحجم ديون الأندية السعودية، التي بلغت ما يقارب المليار ريال (نحو 961 مليونًا و612 ألفًا). وشكلت الأندية الجماهيرية (الاتحاد ثم النصر والهلال والأهلي) على التوالي نسبة 79.7 % من إجمالي الديون، أي ما يعادل 766 مليون ريال. وشملت الديون النقد والدعاوى القضائية والذمم الدائنة قصيرة الأجل والرواتب المستحقة والقروض والمصاريف الأخرى. ومع ظهور هذا التقرير المالي بدأت بعض المطالبات بضرورة تدخُّل الدولة - حفظها الله - لسداد هذه الديون بحكم ملكيتها الأندية، ومرجعية هذه الكيانات الرياضية للهيئة العامة للرياضة. وذهب البعض إلى أن سداد هذه الديون في حال الحصول على استثناء من المقام السامي بالسداد سيعيد للأندية استقرارها للبدء من جديد. فيما اعتلت بعض الأصوات بأن المشاريع التنموية الأخرى، مثل مشاريع الإسكان، أولى وأهم من مثل هذه المصروفات.
قد أختلف مع الرأيَيْن الأول والثاني نظرًا لوجود حلول أخرى، ترضي جميع الأطراف، أهمها: سرعة تطبيق الخصخصة التي نسمع عنها، ولا نراها منذ سنوات؛ إذ باتت الخصخصة في نظر الكثيرين هي الحل السحري والأكيد لكل مشاكل الأندية الرياضية السعودية، وخصوصًا في صناعة كرة القدم.
ولكن!!.. لو توجَّهنا تجاه المشجع العادي، أو حتى تجاه بعض المختصين في المجال الرياضي، لتباينت الآراء والأفكار، وقد لا نجد لديهم الجواب الشافي؛ فالمهم لديهم هو سداد الديون بأي شكل من الأشكال، ووجود فريقهم ضمن قائمة المنافسة على جميع البطولات. المشكلة هي أن الوسط الرياضي يروج مفهومًا خاطئًا للخصخصة، ويظن البعض أنه مقتصر على تحويل النادي من ملكية حكومية إلى ملكية خاصة، تُدار بفكر مختلف. وهذا المفهوم غير دقيق؛ إذ إن المفهوم الحقيقي هو تحوُّل الأندية إلى شركات مستقله ذاتيًّا بجميع الموارد بنسبة 90 % على أقل تقدير، وذلك فيما يخص إدارة الموارد المالية والعوائد وعقود الاستثمار والرعايات وحقوق النقل التلفزيوني والإذاعي وإدارة المصروفات، بما في ذلك إدارة التشغيل والصيانة لملاعب ومقار النادي التي سيلعب عليها، وكذلك حقوق العاملين.
هجمة.. مرتدة!!
البعض يتساءل: وماذا عن الديون واجبة السداد فورًا، التي يجب على بعض الأندية سدادها الآن لتفادي أي عقوبات مستقبلية، قد ينتج منها عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ؛ إذ إن الهبوط قد يقلل من القيمة التسويقية للأندية قبل تطبيق الخصخصة؛ وعليه يجب على الدولة التدخُّل بالسداد، واعتبار هذه المبالغ أسهمًا من حصة امتلاك النادي، ويتم إضافتها مستقبلاً للقيمة الشرائية للنادي. وعلى المستثمرين اتخاذ القرار، إما بشراء حصة الدولة من هذه الأسهم، وتخصيص النادي بالكامل للمالك أو المُلاك الجدد، أو السماح بوجود حصه حكومية بالنادي، قد يتم شراؤها لاحقًا بدخول مستثمرين آخرين، أو عن طريق شرائها بالتقسيط على سنوات أو مراحل، أو من خلال طرح الحصة الحكومية من سداد قيمة الديون وإدراجها أسهمًا في سوق الأسهم السعودية، واعتبار الأندية شركات سعودية مساهمة، وتحقيق أمنية "أندية.. بلا ديون"!! وبالتالي تضمن الدولة إنقاذ الأندية من دوامة الديون، كما تضمن عودة هذه المبالغ خلال سنوات قليلة؛ لتعود ضمن الميزانيات الحكومية عبر بوابة وزارة المالية مجددًا. وهنا تظهر العديد من التساؤولات: كيف سيتم تطبيق الخصخصة؟ وما هي مراحل الانتقال من الملكية الحكومية إلى الملكية الخاصة؟ وكيف يتم تحديد القيمة الفعلية للأندية؟ وكم تتراوح قيمة الأندية؟ ومن سيشتري الأندية؟ وإلى أين ستتجه بوصلة المستثمرين؟ للأندية الكبيرة أم المتوسطة؟ وما هو دور الرابطة بعد الخصخصة؟ وهل سيرتفع مستوى اللعبة وقوة الدوري السعودي؟.. تساؤلات كثيرة، سأخصص لها سلسلة من المقالات، أتحدث فيها بالتفصيل خلال الأسابيع القادمة للإجابة عن هذه الاستفسارات المهمة للشارع الرياضي. دمتم بخير، وعلى الود والمحبة نلتقي.