أكّد السفير السعودي لدى باكستان، نواف المالكي؛ أن السلطات السعودية أُحيطت علماً من نظيرتها الباكستانية، بوجود مشتبه فيهم في قتل الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني؛ على الأراضي الإيرانية، وتوظف السلطات السعودية كل إمكاناتها بالتعاون مع السلطات الباكستانية للقبض عليهم، وتمكين العدالة من أخذ مجراها.
وقال "المالكي"؛ إن الجهات المختصة في السعودية تتابع هذا الموضوع منذ اللحظات الأولى لاغتيال الدبلوماسي حسن القحطاني؛ وإنها حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم اللازم لضمان تحقيق العدالة، بحسب "الشرق الأوسط".
وأشار السفير السعودي لدى باكستان، إلى حرص وزارة الخارجية السعودية واهتمامها بمتابعة التحقيقات مع السلطات الأمنية الباكستانية، وأن لجنة سعودية مشكلة من عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وصلت قبل شهرين إلى العاصمة الباكستانية لمتابعة مجريات هذه القضية، والتقت خلال وجودها لجاناً من جهات أمنية متعددة، منها الداخلية والخارجية والاستخبارات في باكستان.
وبعد ظهور خيوط مثمرة متعلقة بالقضية، شكّلت السلطات الباكستانية إثرها فريق عمل خاصاً للتحقيق في جريمة القتل، خصوصاً أن التحقيقات السابقة لم تسفر عن أي نتيجة.
وبحسب وسائل إعلام باكستانية، تضمنت مواد التحقيق التقديم بالطلب إلى السلطات الإيرانية في نوفمبر الماضي، للمساعدة على القضية ضد مشتبه فيهم في مقتل الدبلوماسي السعودي، وهم: علي مستحسن، ورضا إمام، وسيد وقار أحمد، على خلفية تورطهم في عمليات القتل المستهدف والأنشطة الإرهابية في باكستان.
وتعرّض الدبلوماسي، حسن مسفر القحطاني؛ الموظف في القنصلية السعودية في كراتشي، عام 2011، للاغتيال، بعدما هاجم مسلحون مجهولون يستقلون درّاجتين ناريتين سيارته وأطلقوا عليه الرصاص؛ ما أدى إلى وفاته.
وقدمت إسلام أباد طلباً إلى السلطات الإيرانية للتعاون في القبض على المشتبه فيهم في الجريمة، وترجّح لدى السلطات الباكستانية أن المتهمين لاذوا بالفِرار والاختباء في إيران.
وفي يوم عملية الاغتيال الغادرة، عبّر مصدرٌ مسؤولٌ سعودي، عن استنكار السعودية الشديد للحادث الإجرامي الذي تعرّض له حسن مسفر القحطاني؛ أحد منسوبي القنصلية السعودية لدى كراتشي، الذي اُغتيل غدراً وهو في طريقه إلى العمل.