لمدة أسبوع كامل فتحت تركيا جسرًا عسكريًّا جويًّا يستهدف دعم مليشيات المرتزقة من السوريين في ليبيا.
وقال مصدر إنه على مدار أسبوع كامل، وصلت طائرات الشحن العسكرية التركية إلى مطار معيتيقة، الذي لا يزال تحت سيطرة مليشيات المرتزقة؛ حيث غرفة عمليات الطائرات المسيرة التركية هناك.
وأوضح في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن معظم الشحنات العسكرية التي تحط في مطار معيتيقة يتسلمها عناصر إرهابية سورية أو مليشيات موالية لتركيا أو ضباط أتراك يقودون معسكرات المليشيات السورية.
وأضاف أن محتوى هذه الشحنات يتم تخزينه في معسكرات قاطنة غرب العاصمة الليبية طرابلس؛ حيث تتمركز هذه المليشيات التي تختار مواقعها بعناية شديدة، بحسب المصدر.
وأوضح أيضًا أن معسكرات هذه المليشيات تتمركز قرب الحدود التونسية وسرت والهلال النفطي، وكشف عن أن الاتفاق الليبي والمصالحة التي سينتج عنها تشكيل الحكومة الليبية، حالت دون تنفيذ مخطط من أنقرة كان يهدف للاستيلاء على النفط والغاز الليبي.
في سياق آخر كشف المصدر عن أن العاصمة طرابلس كانت ستشهد مؤخرًا اقتتالًا عنيفًا بين مليشيات سورية وأخرى ليبية؛ بسبب توزيع المعسكرات وعدم رغبة عناصر المليشيات الليبية في مشاركة المليشيات السورية التواجد العسكري على الأرض.
وأوضح أن وفدًا عسكريًّا رفيع المستوى حط من تركيا إلى ليبيا لبحث هذا الخلاف، وتهدئته وتقسيم التواجد العسكري في طرابلس بشكل يرضي جميع الأطراف.
المصدر المقرب من حكومة المليشيات، أكد أيضًا أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بات في ورطة بعد رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سحب المرتزقة السوريين من ليبيا.
وأوضح أن مقربين من السراج ضغطوا عليه بشأن سحب المرتزقة، حتى لا يتم زرع خلايا إرهابية داخل العاصمة الليبية؛ حيث لم تنجح محاولاته في إقناع أردوغان بسحبهم، وهو دفع الأول للاختباء بعيدًا عن الأضواء بسبب هذا المأزق.
وأكد المصدر أن سبب تلويح فائز السراج باستقالته في أكتوبر الماضي، كان لهذا السبب، وأن أردوغان حاول إرضاءه فقام بسحب 10 آلاف مرتزق سوري وأبقى على مثلهم في طرابلس.
وجنّدت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، وبلغ عدد القتلى من بينهم حتى اتفاق وقف إطلاق النار 496 قتيلًا.
وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية والأمنية، عن تورط شركة تركية جديدة مسجلة بمقاطعة قونيا، في انتهاك لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.
وأشار الموقع السويدي إلى رصد تحركات مشبوهة لعناصر تتبع شركة "BKNC"، وهي الشركة التي اتهمتها الأمم المتحدة من قبلُ بانتهاك عقوبات حظر توريد السلاح لليبيا، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تلك الشركة في سبتمبر الماضي.