أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program (أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص) لمدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعمًا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد أن تحديد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقًا لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. كما يشمل الدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
يُذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5،282 عقدًا، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.
وتأتي تلك البرامج دعمًا للقطاع الخاص، ولمستويات السيولة في القطاع المالي؛ إذ تسهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.