أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره السامي الكريم بمنع المحامين من المشاركة في عضوية أو رئاسة اللجان شبه القضائية.
ويُلزم الأمر السامي الجهات الحكومية التي يندرج تحتها لجان شبه قضائية تعديل تشكيلها، ويعمل في رئاسة لجانها أو عضويتها محامون، بالعمل على إعادة تشكيل اللجان بما يتفق مع الأمر الكريم بالمنع، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر السامي الكريم بذات الخصوص ذي الرقم 27795 وتاريخ 29/ 7/ 1439هـ.
وجاء الأمر السامي بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن معاملة وزير المالية المشار فيها لأهمية ضمان الحيادية والاستقلالية للجان شبه القضائية، وعدم التأثير عليها، وترسيخ مهنية أعضائها؛ إذ لاحظت وزارة المالية وجود بعض الأعضاء من القطاع الخاص من ممارسي الترافع في القضايا أو من المحامين المرخصين، مما قد يكون مظنة لتعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لمهام قضائية.
وعليه، درست هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون محضراً بتاريخ 23 جمادى الآخرة الماضي، يتضمن أن عضوية المحامين في اللجان شبه القضائية تمثل تعارضاً في المصالح بين طبيعة مهنة المحاماة والعمل في هذه اللجان، وخاصة اللجان شبه القضائية التي تمارس أعمالاً قضائية بحتة تتطلب توفر عنصر الحياد في أعضائها، ومنع أي احتمال لوجود مصلحة شخصية للعضو من خلال العضوية في هذه اللجان.
ومن جهته، علق المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني على الأمر السامي الكريم بقوله: الأمر السامي الكريم يهدف إلى ضمان الحيادية والاستقلالية وعدم التأثير عليها وترسيخ مهنية أعضائها، وضماناً لعدم تعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لأعمال قضائية، ناهيك عن أن ذلك يتعارض مع طبيعة عمل المحامي التي تمنعه أن يكون محامياً في النهار وقاضياً في الليل، وقد طالبت بذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات وأرسلت خطابات عدة إلى مسؤولي بعض الأجهزة الحكومية التي يندرج تحت إدارتها لجان شبه قضائية .
وتابع: هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ترى أن عمل المحامين في اللجان شبه القضائية يمثل تعارضاً في المصالح بين طبيعة مهنة المحاماة والعمل في اللجان القضائية وشبه القضائية، والتي يتطلب العمل فيها توافر عناصر الحياد والاستقلالية، ومنع أي احتمال لوجود مصلحة شخصية.
وأضاف "الشهراني": بموجب هذا الأمر الكريم يتعين على جميع الجهات الحكومية تعديل أوضاع اللجان شبه القضائية المتفرعة عنها، والتي تضم في عضويتها أو رئاستها محامين، ويشمل ذلك اللجان شبه القضائية الرياضية ومركز التحكيم الرياضي وغيرها من اللجان.