انتقد صاحب أرض متضرر في حي الصفا بمدينة تبوك، رد أمانة تبوك على قضيته، في الخبر الذي نشرته "سبق" بعنوان "تبوك.. اشترى أرضًا منذ ١٠ سنوات ولما فكر في بنائها وجد آخر حوّلها لمحلات تجارية"؛ مبديًا استغرابه من رد الأمانة الذي وصفه بغير المهني وغير القانوني، وأنها ذكرت الرد لتحسين صورتها في هذه القضية أمام الرأي العام -بحسب وصفه- متمسكًا بحضور لجنة للتحقيق في القضية وإنصافه.
وقال صاحب الأرض المتضرر لـ"سبق" الذي فوجئ بأن أرضه التجارية التي اشتراها قبل عشر سنوات، تم إصدار صك آخر عليها، وشُيّد مبنى ومحلات تجارية وتم استثمارها دون علمه، واكتشف ذلك حين رغب في إصدار رخصة بناء وظل طوال عامين يستنجد بأمانة تبوك باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن الخطأ؛ ولكن لم يتم حل قضيته، وقال: "كلا المنحتين مُنِحت من قِبَل أمانة تبوك، وأنا مواطن اشتريت قطعة الأرض من ورثة (م غ) عام ١٤٣٠هـ، الذي ذكرت الأمانة أنه متوفى قبل 3 سنوات وهذا غير صحيح".
وأضاف: "ذكرت الأمانة أن القطعة منحت للشخص بصورة غير نظامية، وهنا أطرح سؤالًا: لماذا لم توقف المنحة في عام 1420هـ وقت صدورها، وتعديل الخطأ إذا كان تم بطريقة غير نظامية؟ ولماذا لم ترسل لكتابة العدل لإيقاف الصك أو التعديل عليه أو حتى تهميشه؛ حيث إن كتابة العدل هي جهة توثيقية، تُوَثق ما يحال إليها وفق البيانات المرسلة من الجهة ذات العلاقة، وهي أمانة تبوك".
وتابع: "ذهبت لكتابة العدل -قبل الشراء- واستفسرت عن صحة الصك، وتمت المبايعة نظاميًّا مع ورثة (م غ) أمام كاتب العدل ثم أمانة تبوك، وهم من أرسلوا المعاملة كاملة برمتها إلى كتابة العدل بشأن قرار التخصيص والمنح المدون بالكروكي لإصدار الصك، وتم إصدار الصك ثم استلام المواطن الممنوح الأول (م غ)، وقبضت منه قيمة الأمتار الزائدة بالسند عن طريق أمانة منطقة تبوك، ثم استفسرت عن طريق كتابة العدل: هل تم تعديل رقم بطاقة الأحوال وإرسالها لكم عام ١٤٢٠هـ لوجود اختلاف برقم الحفيظة من قِبَل الأمانة؟ فأجابوني: من تاريخ وصول معاملة المنح (م غ) إلى تاريخ إصدار الصك؛ تم البحث بقسم الوثائق بكتابة العدل، ولم يتم إيجاد أي معاملة تخص إيقاف هذه المعاملة السابقة أو إعادة معاملة المنح للأمانة للتعديل".
وبيّن: "ذهبت إلى كتابة العدل عندما علمت بوجود صك آخر، وأفهمتهم أنني صاحب الصك الأقدم، وعند البحث أفهموني أن الصك صحيح ومصدّق من كتابة عدل، وأعدوا خطابًا موجهًا إلى وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، وخطابًا موجهًا لأمانة منطقة تبوك بتاريخ 25/ 5/ 1439هـ بشأن صحة الصكين ونأمل الإفادة، وإلى ذلك الوقت لم ترد الأمانة على خطاب كتابة العدل؛ فهل هذا يعقل؟!".
وقال المواطن المتضرر: "ثم بعد ذلك، اتجهت إلى الأمانة من أجل مراجعة المعاملة الموجهة من قِبَل كتابة العدل، وذهبت إلى قسم الأراضي، وبعد الوعود وُعدت بإعطائي أرضًا أفضل مساحة وقيمة من أرضي المنزوعة، ثم بعد ذلك تم اجتماع بين الإدارة القانونية وقسم الأراضي لتبدأ فصول المماطلة، ثم اجتمعت معي الإدارة القانونية وأفادتني بأنه سوف يتم إعطائي أرضًا سكنية مقابل أرضي التجارية، ورفضت؛ فكيف أستبدل أرضي التجارية التي اشتريتها بمالي بأرض سكنية؟!".
وأردف قائلًا: "ليس من المعقول أن أنتظر عامين من أجل أخطاء ليس لي بها أي علاقة؛ فأنا مواطن اشتريت أرضًا بطريقة نظامية، وحصلت على الصك بطريقة أيضًا نظامية؛ فكيف أطالب ورثة (م غ) والصك نظامي صادر من كتابة عدل، وأساسًا هو خطأ تتحمله الأمانة"؛ مبينًا أنه تم رفع معاملة من قبلي للوزارة، ومخاطبة أمانة تبوك، ولما ذهبت من أجل مراجعة الخطاب؛ أفادوني بأنهم لا يعلمون أين الخطاب، وتم رد أمانة تبوك على خطاب الإمارة بأنهم نسبوا الأخطاء لكتابة العدل، ثم قالوا إنه يوجد خطأ مشترك بين الأمانة وكتابة العدل؛ هذا في خطابهم.
وناشد المواطن، أمين تبوك وضعَ حل لمعاناته مع هذا التعنت؛ حيث إنه صاحب الصلاحية ولا شك يهمه إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه؛ مشيرًا إلى أنه نظاميًّا لا يتحمل غلطة ارتكبها موظف من منسوبي الأمانة؛ مطالبًا بفتح تحقيق مع المتسببين وإرجاع الحق لأهله.