طالبت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خدمات "ماستر كارد" بفتح معاملاتها لشبكات الدفع المنافسة، وتزويدها بالمعلومات التي تحتاجها لمعالجة مدفوعات بطاقات الخصم الأخرى.
وقالت اللجنة في بيان رسمي: إن ماستركارد انتهكت أحد أحكام قانون "دود- فرانك" المعروف باسم تعديل "دوربين"، من خلال منع التجار من توجيه المعاملات عبر الشبكات البديلة.
وتستهدف مطالبة اللجنة أن تطبق ماستر كارد "الترميز"، الذي يدعم تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل "أبل باي" أو "جوجل باي" أو "سامسونج باي".
وتكمن الأزمة في أنه عندما تذهب لإجراء عملية شراء باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان باستخدام محفظة الهاتف المحمول الخاصة بهاتفك؛ فإن البرنامج يستبدل المعلومات الحساسة -بما في ذلك الرقم الأساسي المرتبط بحسابك- بمجموعة منفصلة من "الرموز" ذات الاستخدام الفردي.
وتقول "ماستر كارد" و"فيزا": إن هذه الممارسة تمنع الاحتيال لأن الرموز المميزة لا تحتوي على معلومات قابلة للاستغلال عندما تكون قيد النقل.
وتقول اللجنة الفيدرالية: إن الأزمة أن "ماستر كارد" تمنع الشبكات المنافسة من الوصول إلى خزائن الرموز الخاصة؛ وهذا يعني أنه كلما قرر المستهلكون الدفع باستخدام محفظة محمولة، كان على التجار توجيه المعاملات عبر ماستر كارد أو فيزا، لدفع رسوم معاملات الشركة، وهو ما يكون مرهقًا للتجار ومكلفًا بصورة أكبر.
ويدعو تعديل دوربين، البنوك إلى دعم شبكتي دفع متنافستين على جميع بطاقات الخصم، وكان بندًا رئيسيًّا في القانون الذي أصدره الكونجرس، لتعزيز المنافسة بين الشبكات.
ولم تورد اللجنة "فيزا" في مطالباتها؛ لكنها لم تورد أيضًا شيئًا عن وجود اتفاق مماثل مع "فيزا".