أعربت شركة "أبل" الأمريكية عن دعمها أخيراً لمشروع قانون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية سبق وعارضته لسنوات.
وأفادت "أبل" في بيان رسمي بتأييدها لمشروع قانون الحق في الإصلاح، والذي يتطلب من الشركات تزويد المستهلكين ومقدمي الطرف الثالث بتشخيصات الإصلاح وقطع الغيار اللازمة حتى يتمكنوا من إصلاح منتجاتهم.
ووصفت أبل القانون بأنه "لحظة فاصلة بالنسبة لحقوق المستهلك"، وقال كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة "آي فيكس إت" التابعة لأبل: "يبدو أن جدار برلين لاحتكارات إصلاح التكنولوجيا بدأ في الانهيار، حجرًا تلو الآخر"؛ لأن إقرار مشروع القانون قد يؤدي إلى سوق أكثر تنافسية تقدم إصلاحات أرخص.
بموجب القانون، لا يمكن للمصنعين رفض إتاحة المعلومات أو المكونات بعد انتهاء فترات الضمان للأشخاص، وسيتم تغريم الشركات التي تنتهك القانون بمبلغ 1000 دولار يوميًا للانتهاك الأول، و2000 دولار للمخالفة الثانية، و5000 دولار يوميًا لمزيد من الانتهاكات بعد ذلك.
شركة "أبل" لديها تاريخ طويل في معارضة قواعد الحق في الإصلاح، وقالت سابقًا إن نبراسكا ستصبح "قبلة للهاكرز" عندما يتم تقديم مشروع قانون في الولاية.