أقرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونًا، سبَق أن حاربت شركتا "أبل" و"جوجل" لإيقافه وتعطيله في أكثر من ولاية أمريكية.
وقالت ولاية كاليفورنيا إنه سيتم رسميًّا العمل بقانون "الحق في الإصلاح"، الذي يجبر الشركات المصنّعة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على توفير قطع الغيار والأدوات والوثائق للأجهزة التي يزيد سعرها على 100 دولار لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة بعد تاريخ إنتاجها.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وبموجبه لن تحتاج الأجهزة الإلكترونية التي يقل سعرها عن 100 دولار إلا إلى الحصول على الأدوات والدليل المذكوريْن أعلاه لمدة 3 سنوات بعد تاريخ إنتاجها.
ويغطي القانون الجديد جميع المنتجات الإلكترونية والأجهزة التي تزيد تكلفتها على 50 دولارًا وتباع في كاليفورنيا بعد 1 يوليو 2021.
وهناك بعض الاستثناءات من قائمة المنتجات المشمولة، وهي وحدات تحكم الألعاب وأنظمة الإنذار.
واستعدت "أبل" و"جوجل" فعليًّا لذلك القانون، بتجهيزهما خطة دعم لأجهزتهما الجديدة تصل إلى 7 سنوات ودعم لمدة 7 سنوات على أنظمة التشغيل والبرمجيات.
وكانت ولايات أمريكية أخرى قد أقرت قانونًا مماثلًا أبرزها ولايات نيويورك ومينيسوتا وكولورادو؛ لكن تطبيقه في كاليفورنيا حيث يقع مقرا "أبل" و"جوجل" سيجبر الشركة على تطبيقه في معظم فروعها في العالم.