اتهمت المفوضية الأوروبية شركة "ميتا"، بانتهاك قوانين المستهلك وقوانين الأسواق الرقمية؛ بسبب سياسة "الدفع أو الموافقة" التي تستخدمها الشركة لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام".
وأوضحت المفوضية أن نماذج الأعمال التي طرحتها ميتا بشأن "خطة مدفوعة الأجر" هي مقابل اشتراك شهري لتوفير نسخة خالية من الإعلانات تنتهك قوانين المستهلك الأوروبية وقوانين الأسواق الرقمية.
وذكر مسؤولون أوروبيون من شبكة التعاون لحماية المستهلك أن نهج "الدفع أو الموافقة" هذا مرفوض بصورة كلية من التكتل.
وأرسلت الشبكة الأوروبية إلى ميتا خطابًا يوضّح العديد من الطرق التي تعتقد أن الشركة قد تنتهك بها قوانين المستهلك، ومنحتها مهلة حتى الأول من سبتمبر للرد واقتراح حلول لمخاوف المسؤولين؛ محذرة من فرض عقوبات لو لم تتخذ خطوات مناسبة لحل تلك المشكلات.