وافقت لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" الصينية؛ المالكة لتطبيق "تيك توك"، على بيعه في غضون 6 أشهر أو مواجهة الحظر الشامل.
وأشارت اللجنة في قرارها المدعوم من قِبل البيت الأبيض، إلى أنه تمّ اتخاذه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت إدارة "تيك توك"، إن هذا القانون المقترح، يمكنه أن يضر بحرية التعبير والشركات الصغيرة التي تعتمد على التطبيق.
وحثّت "تيك توك" مستخدميها على الاتصال بأعضاء الكونجرس للتعبير عن معارضتهم.
وقالت إدارة "تيك توك" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها أرسلت إشعاراً يحث مستخدمي "تيك توك" على "الاتصال بممثلهم الآن" لحثّهم على التصويت ضدّ هذا الإجراء.
وقال أحد مساعدي الكونجرس لـ"بي بي سي"، إن مكتبهم تلقى عشرات المكالمات.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن بعض خطوط الهاتف كانت ممتلئة، وبدا أن بعض المتصلين كانوا من المراهقين.
ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه بكامل هيئته في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وسيتعيّن على مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول.
وانتقدت رئيسة اللجنة تعبئة "تيك توك" مستخدميها، وهو ما ردّت عليه المنصة: "لماذا يشتكي أعضاء الكونجرس من الاستماع إلى ناخبيهم؟ مع احترامي، أليست هذه وظيفتهم؟".
ويتعهد مشروع القانون "بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة من التهديد الذي تشكّله التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصم".
واتهم المشرّعون الأمريكيون في مشروع القانون، "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك"، بأن لها صلات مع الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما نفته الشركة الصينية، وتطبيق تيك توك أكثر من مرة.
وقال رئيس اللجنة مايك غالاغر؛ وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، إن "العدو الرئيس لأميركا ليس من حقه السيطرة على منصة إعلامية مهيمنة في الولايات المتحدة".
وقال راجا كريشنامورثي؛ وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي، إن تيك توك يشكّل "تهديدات خطيرة لأمننا القومي"، لأن الشركة الأم "مطلوبٌ منها التعاون" مع القيادة السياسية الصينية.