أصدرت شركة "ميتا" الأمريكية بياناً بشأن "المحتوى السياسي" على منصتَي "إنستجرام" و"ثريدز".
وأوضح رئيس "إنستجرام"، آدم موسيري؛ إن تطبيقَي "إنستجرام" و"ثريدز" لن يقوما بعد الآن بتضخيم "المحتوى السياسي" المنشور عليهما بشكل استباقي.
وسيتم تطبيق التغيير، الذي سيتم طرحه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، على الحسابات العامة في الأماكن التي تقترح فيها خوارزميات توصية "ميتا" محتوى أو منشورات، مثل "رييلز" أو "إكسبلور" على "إنستجرام" أو المستخدمين المقترحين على "ثريدز".
ولم يوضح موسيري؛ التفاصيل كيف ستحدد "ميتا" ما يمكن اعتباره "سياسيًا"، لكن متحدثًا باسم "ميتا" قال إنه سيشمل موضوعات متعلقة بالانتخابات وقضايا اجتماعية.
وتابع بقوله "تعريفنا للمحتوى السياسي هو المحتوى الذي من المحتمل أن يتعلق بموضوعات تتعلق بالحكومة أو الانتخابات؛ على سبيل المثال، المنشورات المتعلقة بالقوانين أو الانتخابات أو المواضيع الاجتماعية”.
واستمر بقوله "هذه القضايا العالمية معقدة وديناميكية، مما يعني أن هذا التعريف سوف يتطور مع استمرارنا في التعامل مع الأشخاص والمجتمعات الذين يستخدمون منصاتنا وخبراءنا الخارجيين لتحسين نهجنا."
في حين أن "ميتا" ستحد من اقتراحاتها المتعلقة بهذه المواضيع بشكل افتراضي، فإن أولئك الذين يريدون رؤية هذا المحتوى سيكونون قادرين على الاشتراك عبر إعدادات "إنستجرام" و"ثريدز".
وقالت الشركة إن التحديث لن يؤثر في كيفية رؤية الأشخاص للمشاركات من الحسابات التي اختاروا متابعتها.
وقال موسيري: "هدفنا هو الحفاظ على قدرة الناس على اختيار التفاعل مع المحتوى السياسي، مع احترام شهية كل شخص له".
وأردف بقوله "التغيير هو أحدث طريقة حاولت بها ميتا تثبيط مستخدمي ثريدز من مناقشة المواضيع التي تعتبرها مشكلة محتملة".
وتحظر الشركة المواضيع "التي يحتمل أن تكون حساسة"، بما في ذلك المصطلحات المتعلقة باللقاحات وفيروس كورونا، من نتائج البحث في "ثريدز".
وقال موسيري؛ أيضًا إن "ميتا" لا تريد "تشجيع" المستخدمين على النشر عن "السياسة والأخبار الصعبة" في التطبيق.
ولكن التغيير يمكن أن يتسبّب أيضًا في رد فعل عنيف جديد بين المستخدمين والمبدعين، الذين يعتقد بعضهم بالفعل أن "ميتا" تقوم بقمع أنواع معينة من المحتوى بشكلٍ غير عادل.