أوضح المتخصص في هندسة البرمجيات دكتور حزام السبيعي مدى قانونية استخدام برامج تخطي الحجب VPN، في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعد تناثر الشائعات في الآونة الأخيرة حول قانونيتها.
وقال "السبيعي" عبر حسابه في منصة "إكس" إنه ورده الكثير من الاستفسارات حول مخالفة استخدام برامج تخطي الحجب لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام.
وأشار الخبير بالبرمجيات إلى أن العبرة في تكييف النظام بحقيقة جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوم، لافتًا إلى أن القضايا التي يسري عليها النظام واردة على سبيل "الحصر"، وأن النصوص النظامية لا يجوز القياس عليها، أو التوسع في تفسيرها، على حد قوله.
وأوضح "السبيعي" أنه لا يوجد نص في النظام السعودي حتى الآن يجرم استخدام برامج VPN، وأن المقصود الذي نص عليه المشرع السعودي في الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام، منذ صدوره هو الدخول (غير المشروع) للأنظمة؛ لغرض التجسس، أو التصنت والتخريب، أو غير ذلك من الأضرار.
مضيفًا: "ومع هذا أتفق أن بعض تطبيقات VPN ضارة لخصوصية معلوماتك، مع العلم أن VPN ليست التقنية الوحيدة لتخطي الحجب".
وتابع الخبير: "أرغب في توضيح نقطة مهمة أن شبكة VPN المضمونة تستخدم لحماية الجوال أو الجهاز من الاختراقات، أو التتبع، أو غيرها، ولا تعد دخولاً غير مشروع، حتى إن معظم المتصفحات، ومنها جوجل تنصح باستخدامه".
واستكمل: "أن شبكة VPN شبكة مثلها مثل أي شبكة إنترنت، وشركاتها مصرح لها بالعمل، ويشترك بها المستخدم بموجب اتفاقية ثنائية، كما أن بعض المتصفحات وبرامج مكافحة الفيروسات وغيرها تتضمن VPN".