فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على شركة "أبل" الأمريكية.
وعللت المفوضية الأوروبية قرارها بحق "أبل"، بأنه يأتي بسبب انتهاكها قوانين المنافسة على تدفق الموسيقى؛ بسبب منعها خدمات البث من إبلاغ المستخدمين بخيارات الدفع من خارج متجر تطبيقات "أبل".
وقالت مفوضة المنافسة مارجريت فيستاجر: إن شركة أبل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق لمدة عقد من الزمن.
وأمرت المفوضية شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بإزالة جميع القيود.
وفي أول رد فعل على القرار، أعلنت "أبل" نيتها الاستئناف ضد القرار.
وجاء قرار المفوضية الأوروبية بسبب شكوى قدّمتها خدمة بث الموسيقى السويدية "سبوتيفاي"، التي لم تكن راضية عن القيود ورسوم "أبل" البالغة 30%.
وقالت "فيستاجر" إن شركة أبل منعت "المطورين من إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة والأرخص ثمنًا المتاحة خارج نظام أبل البيئي".
وتابعت: "هذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، فقد قالت شركة أبل إنها ستستأنف ضد الحكم؛ مضيفة أنه لا يوجد دليل على تعرض المستهلكين للأذى.
وقالت الشركة في بيان: "تم التوصل إلى القرار على الرغم من فشل المفوضية في الكشف عن أي دليل موثوق به على الضرر الذي يلحق بالمستهلكين، ويتجاهل حقائق السوق المزدهرة والتنافسية والنمو السريع".
وأضافت: "المدافع الرئيسي عن هذا القرار، والمستفيد الأكبر، هو شركة سبوتيفاي".
ومضت بقولها: "تمتلك سبوتيفاي أكبر تطبيق لبث الموسيقى في العالم، وقد اجتمع مع المفوضية الأوروبية أكثر من 65 مرة خلال هذا التحقيق".
ووصفت "سبوتيفاي" الغرامة التي فُرضت على شركة أبل بأنها "لحظة مهمة"، وقالت إنها بعثت "برسالة قوية" مفادها أنه "لا يمكن لأي شركة، ولا حتى شركة احتكارية مثل أبل، أن تمارس السلطة بشكل مسيء للتحكم في كيفية تفاعل الشركات الأخرى مع عملائها".
وقالت شركة أبل إن الشركة السويدية لا تدفع لهم أي عمولة لأنها تبيع اشتراكاتها على موقعها الإلكتروني وليس على متجر التطبيقات.