كشفت تقارير إخبارية عالمية أن منصات التجارة عبر الإنترنت الرئيسية تواجه حاليًا تحقيقات بشأن إدراج البائعين منتجات تم حظرها أو منعها أو سحبها من الأسواق على منصاتهم.
ويُظهر خطاب للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أنه تم إرسال رسائل إلى منصات "أمازون" و"إيباي" و"ميتا" و"وول مارت" وغيرها من بوابات التسوق عبر الإنترنت، التي تطالبهم بالكشف عن كيفية تعاملهم مع السلع التي تم حظرها أو سحبها من الأسواق على منصاتهم.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص من أن "ميتا" فشلت في إيقاف مبيعات اثنين من منتجات الأطفال التي تم سحبها من الأسواق، خاصة وأن أحد هذه الألعاب المحظورة تسببت في 100 حالة وفاة للأطفال.
ويشعر أعضاء الكونجرس، بما في ذلك رئيسة اللجنة كاثي ماكموريس رودجرز، بالقلق من أن الأسواق عبر الإنترنت قد تُعرّض الأطفال وجميع المستخدمين للخطر من خلال عدم القيام إلا بالقليل لوقف هذه المبيعات.
ويطلب ممثلو مجلس النواب من جميع الشركات تقديم تفاصيل عن جهودهم الحالية لمنع مبيعات المنتجات المسترجعة، بما في ذلك وجود موظفين متخصصين.
ويريد السياسيون أيضًا معرفة ما ستفعله الشركات في المستقبل وما إذا كان هناك أي عدم يقين قانوني حول كيفية معالجة المشكلات، تسأل الرسائل ما إذا كانت الشركات مستعدة للعمل مع اللجنة لإيجاد حل للمشكلة، وقد طُلب من الشركات الرد في موعد أقصاه 31 أغسطس.
قال متحدث باسم "ميتا": إن مبيعات السلع المستردة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لـ Facebook Marketplace، ويقول الممثل إن "ميتا" تأخذ المشكلة "على محمل الجد" وتسحب القوائم التي تنتهك قواعدها.
ويقول موقع "إيباي" إنه يأخذ عمليات الاسترجاع "على محمل الجد"، ويستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والمحققين؛ لاكتشاف القوائم التي يحتمل أن تكون غير آمنة.
وتأتي هذه الاستفسارات في الوقت الذي تواجه فيه أمازون دعوى قضائية محتملة لمكافحة الاحتكار بشأن ممارسات المبيعات الخاصة بها، ووسط جهود أكبر للتدقيق في سلوك عمالقة التكنولوجيا.