أوقعت محكمة باريس التجارية غرامة مالية قدرها مليون يورو على شركة "أبل"؛ لفرضها شروطاً غير متوازنة على مصمّمي تطبيقات الأجهزة المحمولة، وألزمتها بتغيير ممارساتها لجعلها مطابقةً للأنظمة الأوروبية الجديدة.
وكانت الشركة الأمريكية العملاقة تواجه دعوى مرفوعة منذ عام 2017 باسم وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الذي كشف عنها في السنة التالية.
واتهمت الوزارة الفرنسية شركتي "أبل" و"جوجل" اللتين تهيمنان على قطاع تطبيقات الهاتف المحمول العالمي، "بفرض رسوم" على الشركات الفرنسية الناشئة الراغبة في بيع تطبيقاتها على منصّاتها، وباستخدام بياناتها وبامتلاك القدرة على "تعديل العقود من جانب واحد".
ووجدت المحكمة التجارية في قرارها "انعداماً كبيراً في التوازن" و "انعدام الأمن القانوني والاقتصادي الكبير" الناشئ بشكل خاص عن عدم توافر الإمكانية لدى مصمّمي التطبيقات لإعادة التفاوض على شروط العقد مع شركة "أبل" أو الطعن في تعليق تطبيق ما.
وعلّقت "أبل" على القرار مؤكدةً أنها "تؤمن بالأسواق الديناميكية والتنافسية، حيث يمكن للابتكار أن يزدهر". وأضافت "سننظر في هذا القرار بعناية وسنواصل جهودنا لدعم المطورين وتوفير تجربة آمنة للمستخدمين".