أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) كإطار تنظيمي شمولي، ليكون بمثابة الضابط التشغيلي والإجرائي لهذا القطاع الحيوي، وبما يضمن أمن السائح وسلامته وجودة تجربته منذ لحظة انطلاق الرحلة وحتى عودته، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من تحوُّل سياحي نوعي، وخُطى طموحة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة بحرية عالمية.
وحرصت اللائحة على رسم حدود واضحة للمسؤوليات، وحددت بدقة متناهية الأدوار التنظيمية لمشغلي السفن والوكلاء الملاحيين السياحيين والمرافئ السياحية، كما أوجدت مسارًا موحدًا للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لتسيير الرحلات، وربطت ذلك بجملة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، بما يرسّخ الثقة لدى المستثمر والمستهلك في آنٍ معًا.
وأبدت اللائحة عنصر السلامة كحجر الأساس في كل ما تضمنته من نصوص وإجراءات، حيث ألزمت السفن السياحية بوضع خطط للطوارئ والتدريب المنتظم لأطقم العمل، بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكد من توفر تجهيزات السلامة والإسعاف الأولي وكوادر طبية مؤهلة على متن الرحلة.
وعلى صعيد حماية البيئة، تضمنت اللائحة بنودًا صارمة للحد من التلوث البحري الناتج عن السفن، من خلال إلزامها بخطط إدارة نفايات متكاملة، ومعالجة المياه الرجيعة، وعدم إلقاء أي مخلفات في البحر، إلى جانب الالتزام باتفاقيات دولية رائدة مثل "ماربول" و"سولاس"، وكل ذلك في إطار يضمن استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر كإرث وطني ثمين ومستدام.
وأولت اللائحة تجربة السائح اهتمامًا بارزًا، إذ ألزمت مشغلي الخدمات المقدَّمة للسياح في المرافئ وعلى متن السفن، بتوفير خدمات نقل واستقبال ومعلومات سياحية وترفيه وتغذية، وحددت المعايير اللازمة لضمان راحة السياح وحقوقهم، بما في ذلك آليات التعامل مع الشكاوى، أو التغيرات الطارئة في الرحلة، مما يعزز من شعور السائح بالموثوقية والاهتمام طوال رحلته.
وتؤسس الهيئة السعودية للبحر الأحمر بهذه اللائحة لمرحلة جديدة من تنظيم السياحة الساحلية، تجمع بين الاحترافية والانضباط، وتراعي في الوقت ذاته متطلبات الأمن والسلامة والبيئة وجودة الحياة، وترسخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز وجهات الكروز الواعدة في العالم، في مشهد تتكامل فيه الأنظمة مع الرؤية، والطموح مع التخطيط، والمسؤولية مع الاستدامة.