أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم الفندقية الإماراتية، محمد عوض الله، أن المملكة العربية السعودية أصبحت أحد أهم الأهداف الاستثمارية السياحية في العالم.
وأضاف "عوض الله" أن السياحة السعودية باتت من أسرع الهيئات في العالم تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير القطاع السياحي بالمملكة من خلال تشجيع القطاع الخاص السعودي والعالمي على الاستثمار في القطاعات السياحية وليس هذا فحسب، بل توفر بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال المعنيين بالاستثمار المباشر.
وأوضح أن إعلان وزارة السياحة السعودية بزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 10%، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل جديدة، وجذب 150 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز الشراكة مع الجهات العالمية وتوفير فرص استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والحلول التمويلية للمنشآت السياحية ورواد الأعمال والاهتمام بالمشاريع السياحية في الوجهات الرئيسية المستهدفة.
وكشف "عوض الله" عن أهمية تعزيز جودة الخدمات والتجارب السياحية المقدمة للمستثمرين في المملكة، مشيدًا بالتحسينات والتطورات المتتالية والتعاون المستمر بين الجهات المعنية والمستثمرين، بهدف تقديم خدمة سياحية تليق بمكانة المملكة.
وعبّر عن سعادته بوجود كفاءات سعودية متميزة والعمل باحترافية في العاصمة المقدسة، وهي المدينة الأعلى إشغالًا حول العالم بمزيد من الفرص الوظيفية وتوجيه برامج تدريبية مكثفة على مدار العام، مبنية على دراسات مسحية لمستلزمات التدريب وأهميته الاستراتيجية، بالإضافة إلى العمل الحثيث نحو تنمية مهاراتهم وتعريفهم بأسس الضيافة المكية التي عرفت بعراقتها العالمية.
وبين أن الاستثمار الفندقي يعزز دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة في قطاع السياحة، حيث أضيفت 770 غرفة فندقية إلى المحفظة الفندقية في مكة بتشغيل فندق تايم روبا في مكة المكرمة، وسيكون خطوة نحو التواجد في المزيد من المدن السعودية، وبالأخص الرياض والمدينة المنورة وجدة وغيرها من المدن، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية ومكة المكرمة تتمتعان بمكانة مميزة وربما نتجه إلى الاستثمار في نيوم في المستقبل، وحسب التوقعات وقعنا عقودًا لافتتاح 5 فنادق في السعودية ونسعى للوصول إلى 10 فنادق خلال الفترة القادمة.
وختم بقوله: نرى أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار خارج الرياض، حيث تحقق مدن سعودية أخرى عائدًا أعلى للمستثمرين، حيث شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات إيجابية في القوانين، مما سهل فرص الاستثمار وإحداث طفرة اقتصادية تُتيح العديد من التسهيلات للمستثمرين.